قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل المعنيين من الأجهزة الأمنية والدولة رفضوا تطبيق مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد: «عندما طرحنا الأمر في نوفمبر أن نتخذ عملية الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، كل اللي قاعدين من مدير المكتب والاقتصاد والمالية والرقابة الإدارية والداخلية والدفاع قالوا (لا)».
وتابع: «قلت لهم يا جماعة اللي إحنا لو معملنهوش هنعدي بالقرار ده قناية، لكن لو تأخرنا هنبقى عاوزين نعدي بحر لا يمكن نعديه، والحمد لله مشينا والله أراد لنا التوفيق».
واستطرد: «السيناريو لو الشعب رفض المسار، قلت على طول الحكومة تقدم استقالتها الخميس وأدعو لانتخابات رئاسية مبكرة السبت».
وتساءل: «شجاعة القرار ولا فضيلة القرار؟ أتصور الاثنين سويًا، القرار المتخذ تحمي به أمة وليس نفسك، بالمناسبة يا ترى كلنا عندنا الاستعداد لمجابهة الأمر ولا الإحراج ولا رد الفعل له تأثير مش كويس؟».
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن رصيد القيادة السياسية والحكومة لم يكن بالقوة اللازمة التي يمكن أن تشكل قاعدة لانطلاق خارطة طريق صعبة تحتاج لسنوات عمل شاقة.
وأضاف خلال اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد: “باستثناء فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هل كانت القاعدة الشعبية ومكانة الرئيس قادرة على تحمل قرارات صعبة تتطلب سنوات طويلة لا أظن”.
وذكر أن قدرات الدولة لم تكن كافية لتلقي ضربات هائلة مثل الصراعات والحروب (1962-1967 حرب اليمن)، (1967-1979 حرب أكتوبر)، وموجات الإرهاب التي أثرت على الاستقرار والسياحة.
ولفت إلى أن هذه الأحداث شكلت أرضية للقضاء على هذه القدرة وهو ما انعكس على مواجهة التحديات.
أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، مؤكدا أن حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن من الممكن اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر.
وأضاف السيسي ، خلال المؤتمر الاقتصادي .. مصر 2022، أن الاتفاقية وفرت 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء، ولولا ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل في هذه المناطق.
وأكد أن مصر لا تمتلك توفير 2 مليار دولار شهريا بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهريا لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة في مصر حتى لا تنقطع الكهرباء عنها بما يعني إجمالي تكلفة تبلغ 120 مليار دولار سنويا.
موضحا أنه لولا اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص واليونان لما استطاعت مصر حفر حقل ظهر، قائلا: “مكناش هنعمل تنقيب في الأماكن دي إلا بترسيم الحدود.. ومش الفكرة ولا القدرة ده فضل ربنا كانت مصر هتبقى مطفية .. كنا هنجيب منين؟”.