استمع للمقال
ضرورة إنشاء هيئة مهمتها الترويج للاستثمار وجذب الشركات الكبرى للاستثمار في خمس صناعات لها أولوية
وثيقة سياسة ملكية الدولة تسهم في زيادة دور القطاع الخاص فى التحول إلى اقتصاد قوى حر
أكد وائل زيادة الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة زيلا كابيتال البنك استثماري الرائد في مجال الخدمات المالية وإعادة الهيكلة وترتيب الصفقات والتمويل، أن أولويات الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي العديد من الملفات من أهمها، ملف توطين الصناعة وتحفيز الصادرات والحد من الواردات واستغلال المقومات السياحية والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية والاستثمارية في كل محافظات مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحديد الأولويات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
أشار إلى أن الإدارة الحالية في البنك المركزي تتعامل مع سياسة سعر الصرف بطريقة أكثر مرونة عن طريق إحداث تعديلات ولكن بدون وجود صدمات. إن سعر الصرف ليس هدفا للبنك المركزي المصري بل هو وسعر الفائدة وقيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي كلها أدوات تساعد على استقرار الأسعار.
أكد أن البنوك المركزية في العالم تعيش أزمة، ناتجةً عن التساؤل عمّا إذا كانت سياسة سعر الفائدة هي الأفضل لمواجهة التضخم، حيث أن جزءاً كبيراً من الضغوط التضخمية في مصر ناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والحرب الأوكرانية. التضخم في مصر ليس بسبب طلب زائد في السوق بل نتيجة نقص في المعروض من السلع، إلى جانب تأثير المعروض النقدي.
أوضح أن البنك المركزي في مصر لديه العديد من الوسائل والأدوات لكبح التضخم مثل ما حدث مؤخرا عندما رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، وقد يلجأ لرفع سعر الفائدة فهي كلها وسائل قائمة في يده. كما أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مهمة للغاية وتعد إحدى الوسائل لخلق منافسة في السوق المصري بين البنوك المصرية وصناديق الاستثمار وتساعد أيضا الحكومة في الوصول لسعر فائدة عادل على تكلفة الاقتراض.
إلى نص الحوار
كيف ترى الخطوات الإجرائية التي اتبعتها الحكومة لتخفيف تداعيات الآثار الناجمة عن حرب روسيا وأوكرانيا؟
في الوقت الذي أثرت فيه الأزمة الروسية الأوكرانية على خارطة العالم الاقتصادية، وشكلت العديد من التحديات على مختلف الأصعدة، ;كانت الأولوية للحكومة المصرية هي توفير السلع الأساسية للمواطنين و الحد من أثار التضخم علي محدودي الدخل، و قد نجحت في هذا و لكن بالطبع جاء هذا علي حساب توفر النقد الأجنبي للعملية الإنتاجية مما أثر بالسلب على أداء القطاع الخاص.
ما هي أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة سواء في الاستثمار أم الصناعة؟
من أولويات الحكومة ملف توطين الصناعة وتحفيز الصادرات والحد من الواردات واستغلال المقومات السياحية والتوسع في إنشاء المناطق الصناعية والاستثمارية في كل محافظات مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحديد الأولويات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
متى تتوقع حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي وما آليات صرف هذا القرض؟
من الصعب التكهن بالموعد تحديدا ولكن ما تم نقاشه على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين حول مرونة سعر الصرف والإصلاح المالي (أي تحسين إدارة الموازنة وخفض الدين العام) والهيكلي بما في ذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. تبشر بإقتراب الحصول على القرض قبل نهاية العام. وقد يصل حجم الحزمة إلى حوالي 6 مليارات دولار أمريكي، بناءً على التصريحات الأخيرة لوزير المالية، محمد معيط.
كيف ترى التغيير الذي طرأ على سياسات البنك المركزي في أسعار الفائدة أو سعر الصرف؟
الإدارة الحالية في البنك المركزي تتعامل مع سياسة سعر الصرف بطريقة أكثر مرونة عن طريق إحداث تعديلات ولكن بدون وجود صدمات. إن سعر الصرف ليس هدفا للبنك المركزي المصري بل هو وسعر الفائدة وقيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي كلها أدوات تساعد على استقرار الأسعار.
وتعيش البنوك المركزية في العالم أزمة، ناتجةً عن التساؤل عمّا إذا كانت سياسة سعر الفائدة هي الأفضل لمواجهة التضخم، حيث أن جزءاً كبيراً من الضغوط التضخمية في مصر ناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والحرب الأوكرانية. التضخم في مصر ليس بسبب طلب زائد في السوق بل نتيجة نقص في المعروض من السلع، إلى جانب تأثير المعروض النقدي.
واعتمد البنك المركزي المصري العديد من الوسائل والأدوات لكبح التضخم مثل ما حدث مؤخرا عندما رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي، وقد يلجأ لرفع سعر الفائدة فهي كلها وسائل قائمة في يده. كما أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة مهمة للغاية وتعد إحدى الوسائل لخلق منافسة في السوق المصري بين البنوك المصرية وصناديق الاستثمار وتساعد أيضا الحكومة في الوصول لسعر فائدة عادل على تكلفة الاقتراض.
ما القطاعات التي يعول عليها الاقتصاد المصري للخروج من الأزمة الحالية؟
بناء استراتيجية صناعية طويلة الأجل نابعة من فهم عميق لمزايانا المطلقة والتنافسية، وبذلك نصبح قوة تصديرية، بالتزامن مع محاولة إحلال الواردات، بالإضافة إلى وضع الصناعة المصرية على أجندة أولويات العمل للحكومة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات، واتخاذ الإجراءات والقرارات التى من شأنها أن تعمل على تدعيم وتوطين مختلف الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمشاركة القطاع الخاص فى كافة المحافظات بهدف تعظيم القيمة المضافة لموارد الدولة الاقتصادية والعمل علي تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية المطلوبة لبدء تشغيل مختلف المشروعات الصناعية، وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية الداعمة لقطاع الصناعة فى مصر.
تحديد ما لا يزيد عن خمس صناعات موجهة للتصدير، التخصص هو الحل. لا أحد في العالم لديه مزيج من عوامل الجذب السياحي التي نملكها. هذه ميزة مطلقة. على جانب الميزات التنافسية، لدينا موقعنا، وفائض الطاقة، وقوة عاملة كبيرة وشبه ماهرة قابلة للتدريب. يجب أن يوجه كل ما نقوم نحو دعم الصناعات التي تستفيد من هذه المزايا.
مخرج مصر من هذه الأزمة يتمثل في النهوض بقطاع السياحة. السياحة من من اهم حلول مصر على “المدى المتوسط” لمعضلة التعويم و ازمة العملة التى تهدد الاستقرار الاجتماعي. فبالرغم من وجود منافسة كبيرة مع دول أخرى، وعدة تحديات تواجه قطاع السياحة، ومنها تشغيل الفنادق المتعثرة، ورفع كفاءة وتطوير الفنادق القائمة، فإنه وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بهذا القطاع، فإن الدولة على أتم الاستعداد لتوفير كافة سبل المساعدة في أي ملف يسهم في دفع هذا القطاع، وذلك نظرًا لتواجد الفرص الواعدة في هذا القطاع.
تكثيف الجهود المبذولة في ملف الطيران منخفض التكاليف، وكذا إتاحة المزيد من التيسيرات، بما يسهم في زيادة حجم حركة السياحة الوافدة من مختلف الوجهات المستهدفة.
كيف تستغل فرصة مؤتمر COP27 للترويج إلى فرص الاستثمار في مصر؟
مؤتمر COP27 يعد بمثابة فرصة كبيرة للتسويق لمصر، لذلك يجب العمل علي تفادي وجود سلبيات على مدار أيام انعقاد المؤتمر.
إنشاء هيئة مهمتها الترويج للاستثمار ومهمتها هي جذب الشركات الكبرى للاستثمار في خمس صناعات لها أولوية (ليس أكثر من ذلك) لإنشاء مشروعات في مصر. ولدينا مثال جيد في الوكالة الوطنية لتشجيع وتسهيل الاستثمار في الهند المعروفة أيضا بـ “إنفيست إنديا” ولديهم خبرة تتعلق بالقطاع الخاص وفي صناعات بعينها.
هل تتوقع نجاح وثيقة سياسة ملكية الدولة، وما توصياتك في هذا الأمر؟
أتوقع نجاحها حيث تسهم وثيقة سياسة ملكية الدولة في زيادة دور القطاع الخاص فى التحول إلى اقتصاد قوى حر، آن الأوان لتعزيز الرأسمالية الوطنية في مصر، وصياغة وتطبيق نموذج تنموي معاصر يواكب التغيرات العالمية من ناحية، ويلبى الاحتياجات المحلية من ناحية أخرى.
هذا النموذج التنموي ينبغي أن يرتكز إلى إرادة سياسية حقيقية لتصحيح المسار الاقتصادي، من خلال العمل على ضخ استثمارات حكومية داعمة للنشاط الاقتصادي، خاصة في قطاعات البنية التحتية والنقل والتعليم، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية في قطاعات رئيسة داعمة للنمو والتشغيل ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، استكمالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ما خطة عمل زيلا كابيتال في السوق المصري؟
زيلا كابيتال هو بنك استثماري رائد في مجال الخدمات المالية وإعادة الهيكلة وترتيب الصفقات والتمويل وإدارة الاستثمارات بما في ذلك الاستشارات المالية وإدارة الأصول والأسهم الخاصة وحلول التمويل غير المصرفية والاستشارات الإدارية. ويمتلك البنك كوادر بنكية محترفة وشبكة واسعة من العلاقات بالشركات والمؤسسات الدولية العاملة بمصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليتيح لعملائه تحقيق أهدافهم الاستراتيجية من خلال تقديم حلول مالية شاملة ومتكاملة.
ونستهدف التوسع في المجالات التي نعمل فيها الان في الاستشارات المالية بالإضافة إلى التوسع في إدارة الأصول.
ما أهم القطاعات التي ترغب في الاستثمار بها الفترة المقبلة؟
تعتزم أيضا في زيلا كابيتال في العمل في قطاعات مختلفة وهم القطاع الطبي (تصنيع وخدمات) وقطاع التجزئة والاغذية.
ما اهم عقود الشراكة التي وقعتها زيلا كابيتال مؤخرا؟
وقعت شركة “زيلا كابيتال”، إحدى كبري بنوك الإستثمار الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إتفاقية شراكة إستراتيجية مع مكتب المحاماة “إبراهيم وشركاه” الرائدة في الإمارات العربية المتحدة ويرأسها الشريك الإداري أحمد إبراهيم, وتتمتع الشركة ببصمة إقليمية قوية نابعة من سجل حافل من المحامين ذو معرفة محلية عميقة بشأن جميع جوانب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
تتضمن الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين الجمع بين الخبرة المالية والقانونية لتعميق انتشارهما في أسواقهم الأساسية مصر والإمارات العربية المتحدة, بالإضافة إلى أن الشركتين تستهدفا توسيع نطاق إختراق أسواق جديدة وسط وشمال إفريقيا, حيث تتمتع زيلا بموطئ قدم قوي من خلال مكاتبها في نيروبي والقاهرة.