استمع للمقالقررت الحكومة تثبيت أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من العام الجاري، وذلك بعد رفعها للمرة السادسة على التوالي في يوليو الماضي.
من ناحيته علق الدكتور أحمد معطى، الخبير الاقتصادي على إعلان الحكومة تثبيت أسعار البنزين والسولار، قائلا: إن الهدف من تثبيت أسعار الوقود خلال هذه الفترة يهدف للحماية المجتمعية للمواطن مشيرا إلى أن أي ارتفاع في أسعار الوقود أو المحروقات سيؤدى في النهاية إلى زيادة أسعار كافة السلع، لافتًا إلى أن هناك توجه من قبل الحكومة لكبح جماح التضخم وهذا يعنى أنها لا تتجه إلى زيادة أسعار مرة أخرى بالنسبة لأسعار الوقود.
وأضاف “معطى” فى تصريحات لـ”عالم المال ” أن قرار تثبيت أسعار المحروقات يعنى أن الدولة او الحكومة ستتحمل مزيد من الأعباء وتأخذ على عاتقها نسب الزيادة، وخاصة أنه مازال سعر برميل النفط مرتفع ،وبالتالي ستتحمل الدولة تكاليف هذا الارتفاع.
وتابع أن سعر النفط على الرغم أنه انخفض عالميا إلا أن الحكومة سعرته بـ 61 دولارا للبرميل في الموازنة خلل الفترة الماضية مشيرًا إلى أن الانخفاض العالمي ساهم بنسبة قليلة جعلت الأمور او الأسعار لم ترتفع.
“معطى”:القرار يحافظ على استقرار الأسعار فى السوق
وأشار إلى أن القرار من شأنه الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية، ويؤكد مراعاة الدولة للظروف الحالية ورغبتها في التخفيف عن المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة وتأثيرها على سوق النفط، موضحا أن جاء في توقيت بالغ الأهمية في ظل الأزمة العالمية الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وحالة عدم الاستقرار في أسعار الوقود والصرف بالعالم.
وكانت الحكومة أعلنت تثبيت أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من العام الجاري، وذلك بعد رفع أسعار البنزين 6 مرات متتالية كان آخرها في يوليو الماضي.
لجنة التسعير التلقائى تقرر تثبيت أسعار المحروقات
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان لها السبت الماضى، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات السولار والبنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.
وأصبحت الأسعار بذلك 8 جنيهات للتر لبنزين 80، و9.25 جنيه للتر لبنزين 92، و10.75 جنيه للتر لبنزين 95، و7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعا كل 3 أشهر في الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام لتحديد مصير أسعار الوقود.
وقالت اللجنة إن قرار تثبيت أسعار البنزين والسولار جاء بعد دراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية التي أدت إلى تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك بعد مراجعة سعر الصرف.