استمع للمقال
أكد الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، أن البنوك بدأت في إنشاء صيغة وآليات العقود الآجلة وعرض استخدامها على البنك المركزي للموافقة عليها بشكل فوري، حيث ستسمح تلك الآلية للشركات المحلية بالمراهنة والتحوط ضد تقلبات أسعار الصرف من خلال استخدام عقود محلية غير قابلة للتسليم تسمى (NDF)، وذلك بعد إعطاء الضوء الأخضر لها من البنك المركزي المصري.
أضاف الجرم”، أن إطلاق عقود مشتقات جديدة للعملة، يعد أحد الآليات لإطلاق العنان للسيولة في الأسواق المحلية، فضلا عن إتاحة الأدوات للتحوط ضد المخاطر الذي تتعرض لها العملة المحلية، خصوصا بعد انخفاض ملموس لقيمة الجنية المصري مقابل الدولار عند مستوى 19.7 جنيه للدولار الواحد.
أشار إلى أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ( NBFs) عبارة عن اتفاقيات بين أطراف متقابلة على شراء او بيع عملة معينة، ويتم من خلالها تحديد سعر محدد مسبقاً للعملة في المستقبل، بدون تبادل فعلي للعملة وقتياً، وعند الاستحقاق، يتم تحصيل الارباح او الخسائر عن طريق حساب الفرق بين سعر العقود الآجلة غير القابلة للتسليم من جهة ، وبين سعر السوق (الفوري) في ذات الوقت، من جهة أخرى.
أوضح، أن آلية عقود المشتقات المالية (العقود الآجلة ) تساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وفي الوقت نفسه، تُعطي مرونة لسعر الطلب، وهي إحدى مطالب مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لإصلاح الاقتصاد المصري، حيث سيستفيد البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في مصر، من تفعيل آليات المشتقات المالية على الجنيه المصري، من خلال معرفة كميات العرض والطلب في السوق، مما يُمكن البنك المركزي المصري من وضع الدراسات المستقبلية للسياسة النقدية يشكل واضح، وبما يسهم في توفير مرونة كافية لسعر الصرف والقضاء على فكرة الدولرة والقضاء جزئيا على السوق السوداء للعملة الأجنبية.
وتطرق إلى أن هذه الآلية لها بعض التداعيات السلبية، والتي تظهر عند انخفاض العملة المحلية يشكل شديد، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والأزمات المالية العالمية على المشهد الاقتصادي العالمي.
وكان قد أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن المهمة الأساسية للبنك المركزي المصري هي السيطرة على معدلات التضخم، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري يتمتع باستقلالية نعتز بها، فضلا عن التعاون والتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص وكافة المؤسسات.
وأضاف محافظ البنك المركزي خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي اليوم، أنه تم الانتهاء من العقود المستقبلية للعملة ويعمل حاليًا على عقود التحوط، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية أكدت أنه لا توجد انفراجة قريبة للأزمة الراهنة.
وفيما يخص الفائدة أشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن رفع أسعار الفائدة يتم استخدامها بسهولة إذا كان التضخم عن طريق الطلب، موضحا وجود فائض في المعروض النقدي وهو ما يزيد من معدلات التضخم.
وقال محافظ البنك المركزي: نعتزم إطلاق مؤشر الجنيه المصري الذي يتكون من بعض العملات والذهب، لافتا إلى أهمية ضرورة تغيير ثقافة الدولار.
وأوضح أن العملة المصرية زادت عن الليرة التركية 100%، فضلا عن زيادتها على اليورو والجنيه الاسترليني.
وذكر أنه لا يمكن ربط العملة بالدولار لأن مصر ليست دولة مصدرة للبترول، موضحا أنه يتم العمل حاليا على عقود التحوط للعملة.