انتهي المؤتمر الاقتصادي الذى عقد على مدار 3 أيام بحضور القيادة السياسية وعدد من المستثمرين والصناع، إلى عدد من التوصيات الهامة بخصوص دعم الصناعة والتصدير، والتي من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.
دعم القطاعات الانتاجية
كما تم التوصية بتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية وتعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاعات الإنتاجية، وإجراء تعديلات على عقود توصيل الكهرباء والغاز للمصانع، إنشاء منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات.
توحيد الجهات التي تحصل الرسوم على المصانع وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية والتوسع في التصنيع المحلي وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد.
تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين وتنمية الصادرات الصناعية وتقليل تكلفة انتقال العاملين ومنح الأراضي الصناعية.
توصيات المؤتمر الاقتصادى
وكشف ضياء رشوان نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، عن نتائج وتوصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 ، أضاف “رشوان”، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.، ان الحوار الوطني والمؤتمر متكاملان ومتشابهان في أكثر من معني ، الأول هو التنوع والجدية والتناول العلمي لكل ما يطرح وسيطرح، والعلانية أمام الجمهور والإعلام المحلى والعالمي .
أكد أن كل جلسات الحوار الوطني ستكون على الهواء مباشرة، مضيفا: “الحوار والمؤتمر سينتهي الى تحويل التوصيات إلى قرارات أو تشريعات، والمؤتمر والحوار يسعيان الى بناء الجمهورية الجديدة وإسعاد المواطن، مشيرا إلى ان كل مخرجات المؤتمر ستكون تحت نظر الحوار الوطني وضمن أوراق العمل الرئيسية في الحوار الوطني.
تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادى
أشار إلى أن ما يعكس أهمية المؤتمر الاقتصادي ليست توصياته ولكن أمران، الأول أن الحكومة قد قررت تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات يشارك فيها المعنيون لتحويلها الى تشريعات او قرارات تنفيذية.، الأخر أن هناك أكثر من 1200 شخص شاركوا في جلسات المؤتمر، حكومة وجهات تنفيذية ووزراء سابقون ومجلسي الشيوخ والنواب ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء الحوار الوطني والسفراء ومنظمات الدولية والمستثمرين وأعضاء الغرف التجارية المصرية والأجنبية وخبراء الاقتصاد وأساتذة الجامعات ورؤساء البنوك والقطاع المصرفي.
وتابع أن ما دار في المؤتمر الاقتصادي، لم يكن حديثا مرسلا وتحتاجه مصر في هذه اللحظة ، وهو ما انعكس في توصيات هذا المؤتمر التي تزيد عن 200 مقترح وتوصية.