استمع للمقالأكدت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، على أن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، له تأثير سلبي على أداء مؤشرات البورصة، لافتة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة هو العدو الأكبر لتداولات البورصة.
وأشارت إلى أن رفع أسعار الفائدة هذه المرة تواكب مع تحرير سعر الصرف بشكل كامل متروك لقوى العرض والطلب، مما خفض من قيمة الجنيه مقابل الدولار 15%، وبدأ تداول الدولار في حدود 22.40 جنيه، وهذا الإجراء هو الذي دعم أداء مؤشرات البورصة ودفعها نحو الارتفاع.
وأوضحت أن السبب في هذا الارتفاع أن تحرير سعر الصرف يعزز من القدرة الشرائية لدى المتعاملين الأجانب، ويزيد من قدرتهم على تكوين مراكز شرائية، ويسهم في استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتوحيد سعر العملة.
وكشفت عن أن الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية لم تحدث منذ سنوات احنا، بسبب ارتفاع اسعار المواد الأساسية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من ارتفاع في أسعار الغاز والغذاء، مؤكدة على أن الدولة المصرية كانت لابد أن تتخذ إجراء تحوطي.
وذكرت «رمسيس» أن قرار رفع سعر الفائدة وتحرير سعر صرف العملة كان من متطلبات المؤتمر الاقتصادي الذي تم انعقاده في الفترة الاخيرة، وهذا يدل على أنه تم الاتجاه إلى اتخاذ اجراءات تتعلق بالتوصيات التي خرج بها المؤتمر الاقتصادي.
واضافت أن مشتريات الأجانب وضخ المؤسسات للسيولة القوية في الأسهم القيادية كان لهما أثر إيجابي على مؤشرات البورصة، ودفعها نحو مناطق المقاومة وتخطيها والتداول أعلاها.
وتوقعت أن تشهد مؤشرات البورصة خلال الفترة القادمة نوع من جني الأرباح التدريجي أو النسبي ثم تعاود الارتفاع مرة أخرى مدعومة باستقرار الوضع اقتصادي واستقرار سعر الصرف.
ولفتت إلى أن متعامل البورصة خلال الفترة الحالية يختلف عن المدخر في البنك، بسبب معرفته بالارتفاعات الناتجة عن التداولات والتي تمثل أرباح رأس مالية، بمعنى أن ما يتحصل عليه خلال عام من الاستثمار البنكي ممكن أن يحصل عليه خلال شهر.
وتابعت: أن قرار رفع أسعار الفائدة يدعم الجهاز المصرفي بوجود السيولة الكافية، وسحبها من يد المتعاملين يعمل على انخفاض معدلات التضخم.