رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بنفس وتيرة تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة حيث يكافح أسوأ تضخم منذ عقود.
وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك ، عن زيادة ضخمة متماشية مع التوقعات، بمقدار 0.75 نقطة مئوية للاجتماع الثاني على التوالي ، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي في 19 دولة تشارك اليورو إلى 1.5%. يأتي القرار قبل أسبوع من اجتماع الفيدرالي الأميركي، إذ من المتوقع أن يقوم البنك بزيادة رابعة على التوالي بهذا الحجم، ليصل معدل الفائدة في الولايات المتحدة إلى نطاق من 3.75% إلى 4%.
ويكافح المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم مرة أخرى بعد ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام حيث بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 10% الشهر الماضي، مقارنة مع المستهدف عندي مستوى 2%.
توقع البنك المركزي الأوروبي أن يتباطأ النمو في المنطقة إلى 0.9% العام المقبل من 3.1% في عام 2022. وقالت لاغارد في ذلك الوقت إن الركود يمثل خطرًا خلال فصل الشتاء.
يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة الآن، لكنها بدأت بعد فترة طويلة من خطوات مماثلة للاحتياطي الفيدرالي. رفع صانعو السياسة الأوروبيون سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ عقد في يوليو، منهين حقبة المعدلات السلبية التي بدأت في عام 2014. وتبعوا ذلك برفع 0.75 نقطة مئوية في سبتمبر.
وانخفضت عائدات السندات هذا الأسبوع حيث تساءل المستثمرون عن قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن رفع أسعار الفائدة بعد هذا الشهر. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير، والتي كانت تهدد بخلق أزمة طاقة خلال الشتاء.
وتراجعت ثقة الأعمال في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، في أكتوبر. قال الخبير الاقتصادي في “آي إن جي” كارستن برزيسكي، بحسب “barrons”، إن الركود في ألمانيا يبدو حتميًا.
تعرف على أبرز قرارات البنك المركزي اليوم
وفي سباق موازي، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الاستثنائى أمس رفع سعر العائد على الايداع والاقراض والعملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 2% الى 13.25% للايداع و 14.25% للاقراض و 13.75 % للعملية الرئيسية مع رفع سعر الائتمان والخصم الى 13.75% مع الغاء تدريجى للاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد وصولاً الى الغاءها تماماً ديسمبر 2022 مع زيادة قيمة الشحنات المستثناه من قرار البنك المركزى المصرى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط الى 500 الف دولار و ما يعادلها من العملات الاخرى بدلاً من 5 الاف دولار .
كما قرر البنك المركزى المصرى السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة fx forwards للعملاء من الشركات بشرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن اعتمادات مستندية، مستندات تحصيل، تسهيلات موردين تحويل ارباح مساهمين اجانب للخارج محددة التاريخ حصيلة التصدير السلعى والخدمى التى ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت ان العملية تجارية مع مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لاغراض المضاربة والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير اغراض المضاربة .
أوضح البنك المركزى المصرى أن السماح للبنوك بالقيام بعمليات اسعار الصرف ( fx swaps) للعملاء من الشركات شرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية عن طريق البنك ذاته مع التاكيد على امكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط والغاء حظر القيام باى عمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم (Non – deliverable forwards للعملاء من البنوك او المؤسسات او الافراد .
أشار البنك المركزى المصرى الى أن للبنوك القيام بعمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الافراد شريط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجةعن العمليات التجارية التى تتم عن طريق البنك ذاته مع مراعاه عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لاغراض المضاربة، و القيام بذات العمليات مع البنوك لغير اغراض المضاربة، وتسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط مع مراعاه ضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم ايه تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الاجنبى او توفير تمويل لاى نشاط بالنقد الاجنبى ما لم يتم التاكد تماماً من توافر مصادر سداد للعملاء بالنقد الاجنبى مع تعهدهم باستخدامها فى السداد .
أكد بيان البنك المركزى المصرى أمس أنه تم اتخاذ اجراءات اصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، موضحاً أن سعر الصرف الجنيه أمام العملات الاجنبية الاخرى تحدده قوى العرض والطلب فى اطار نظام سعر صرف مرن مع أولوية للهدف الاساسى للبنك المركزى المصرى فى تحقيق استقرار الاسعار بما يمكن البنك المركزى المصرى من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية تعد حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط مع العمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية لتعميق سوق الصرف الاجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الاجنبية .
توقع بيان البنك المركزى المصرى ان تؤدى الزيادة فى الاسعار العالمية والمحلية الى ارتفاع معدل التضخم العام عن المستهدف من البنك المركزى المصرى البالغ 7% فى المتوسط الربع الاخير من العام الحالى 2022 ، مؤكداً ان الهدف من رفع اسعار العائد احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب وارتفاع معددل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والاثار الثانوية لصدمات العرض .
أكد بيان البنك المركزى المصرى أن السياسات النقدية نجحت فى خفض معدلات التضخم حتى ظهرت الصدمات العالمية الاخيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا والصراع الروسى الاوكرانى، مشيراً الى أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقى للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصرى والبنك المركزى المصرى يتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد فى استخدام كافة ادواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الاسعار .