أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه سيتم اطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام -FAST ، والتي تمثل فرصة كبيرة لمساعدة الدول على التحول إلى بناء نظم زراعية وغذائية صحية أكثر استدامة وأكثر قدرة على الصمود، وذلك خلال جلسة التكيف والزراعة 12 نوفمبر بقمة المناخ COP27 ، والتى تأتى تلبية لأهم تحديات العام وهى الأمم الغذائى.
أوضح القصير، أن المبادرة تعمل على مراعاة الاحتياجات الوطنية وبناء القدرات للقارة الافريقية وإصلاح السياسات المتعلقة بالغذاء والزراعة ومصادر التمويل اللازمة للتنفيذ وكيفية الوصول إليها.
وزير الزراعة: الآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل
وأكد القصير، أن تغير المناخ يعتبر هو القضية الأهم فى الوقت الحالى والتى تشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن الآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر، لافتا إلى أن العالم تابع الكم الكبير من الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف الذى أصاب مناطق متفرقة من العالم، آخرها ما حدث لدولة باكستان وغيرها من الدول فى مناطق متفرقة لم يسبق أن تعرضت لمثل هذه الظواهر من قبل ممد أذى إلى تدمير البنية التحية فى بعض المناطق وتسببت فى الكثير من الخسائر والاضرار فى الارواح والممتلكات.
يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأمين العام للأمم المتحدة وباقى رؤساء الدول والحكومات، اليوم الإثنين، الجلسة الافتتاحية لقمة التنفيذ فى مجال العمل المناخي.
إطلاق حفل افتتاح القمة الرئاسية لـcop 27 بشرم الشيخ
وتتولى مصر الرئاسة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف مع إدراك واضح لخطورة التحدي المناخي العالمي وتقدير قيمة العمل متعدد الأطراف والجماعي والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا التهديد العالمي الحقيقي.
بعد تألق مصر فى إطلاق فعاليات قمة المناخ cop 27 فى مدينة شرم الشيخ أمس، وإعلان تسلم مصر رئاسة مؤتمر الأطراف، ينطلق اليوم الإثنين بحضور قادة العالم من نحو 190 دولة ومشاركة هى الأكبر، إطلاق حفل افتتاح القمة الرئاسية لـcop 27 بشرم الشيخ، بحضور الرئيس السيسي ورؤساء الدول.
على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، سيتم إلقاء البيانات الوطنية للحكومات المشاركة، بالإضافة إلى اجتماعات المائدة المستديرة الرفيعة المستوى التي تنظمها الحكومة المصرية، والأحداث الجانبية رفيعة المستوى، التي ينظمها قادة العالم الآخرون، وسيكون الجزء الرفيع المستوى مفتوحًا أمام الأطراف والدول المراقبة والأمم المتحدة، والمنظمات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات المراقبة الأخرى.