استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية ومشاركتها في أعمال قمة المناخ، مجدداً التهنئة على توليها مهام منصبها مؤخراً، ومعرباً عن تقديره للعلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين، وتطلعه لأن تمثل زيارة السيدة ميلوني إلى مصر قوة دفع جديدة لتطوير تلك العلاقات التي تستند إلى روابط تاريخية عميقة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية.
أمن واستقرار الشرق الأوسط
من جانبها؛ أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية حرص بلادها المتبادل على توثيق أواصر التعاون الثنائي مع مصر، بما يفتح الآفاق للبناء ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، ومؤكدةً ما تمثله مصر بالنسبة لإيطاليا والقارة الأوروبية جمعاء كدعامة محورية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحوض المتوسط.
التعاون الاقتصادي في مجالي الطاقة والصناعة
كما تمت مناقشة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب التعاون الصناعي المشترك مع إيطاليا، كما تم بحث التعاون المشترك ايضاً في ملف أمن الطاقة، والذي يعتبر من أهم مسارات الشراكة بين الجانبين خلال السنوات الماضية، خاصة من خلال الشراكة مع شركة “إيني” في مجال الغاز الطبيعي، مع إمكانية النظر في تنفيذ الربط الكهربائي مع إيطاليا، وذلك للاستفادة من الإمكانات الغنية والمتنوعة في مصر للمساهمة في معالجة التحدي القائم في أوروبا ومعظم دول العالم للتعامل مع أزمة الطاقة.
مكافحة الهجرة غير الشرعية
كما تم تبادل الرؤى بشأن تنسيق الجهود بين إيطاليا ومصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية بالجهود التي تقوم بها مصر في هذا الإطار، والتي ساهمت في منع خروج أي قارب للهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ ٢٠١٦، في حين أكد السيد الرئيس استعداد مصر للتعاون مع الأجهزة الإيطالية المعنية في هذا الصدد، من منطلق التزام مصر الكامل بمكافحة هذه الظاهرة.
الملف الليبي
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض آخر تطورات القضايا المتعلقة بأمن البحر المتوسط، لاسيما الملف الليبي، حيث تم التوافق بين الجانبين على ضرورة العمل لصون وحدة وسيادة ليبيا الشقيقة، والدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى الحفاظ على المؤسسات الليبية الوطنية، وتعزيز دور الجهات الأمنية في مكافحة الإرهاب .وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى قضية الطالب الإيطالي “ريجيني”، والتعاون من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الاثنين، فعاليات القمة العالمية للمناخ COP -27 بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.
وألقى الرئيس كلمة جاءت تفاصيلها:
بدايـة، أود أن أرحب بكم جميعًا في مصر التي أود أن تعتبروها جميعًا بلدًا ثانيًا لكم، يسعده استضافتكم ويرحب بتواجدكم على أراضيه، ويهتم بالعمل معكم من أجل تعزيز قيم التعاون، والعمـل المشـترك في شـتى المجــــالات.
إننا نجتمع معًا اليوم، للتباحث بشأن إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحًا، وهي مواجهة تغير المناخ من خلال أعمال الدورة السابعة والعشرين، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP-٢٧ الذي ينعقد في دورته الحالية بمدينة “شرم الشيخ” مدينة السلام وأولى المدن المصرية، التي تعـرف طـريقـها نحــو التحــول الأخضــر والتي تتعلق بها أنظار وعقول العالم، لمتابعة وقائع مؤتمرنا وما سيسفر عنه من نتائج، تساهم في تحول مصائر ملايين البشر نحو الأفضل وفي خلق بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب وظروف مواتية للحياة والعمل والنمو دون إضرار بموارد عالمنا، التي يتعين العمل على تنميتها واستثمارها، وجعلها أكثر استدامة.
إن الملايين التي تتابعنا اليوم، كما تابعت قمتنا العام الماضي من نساء ورجال وشباب وأطفال مزارعين وعمال وأصحاب أعمال بشر من سائر أنحاء كوكبنا يشتركون في مصير واحد، وهدف واحد منهم من يتواجدون معنا هنا ومنهم من هم خارج هذه القاعات وأمام الشاشات يطرحون علينا أسئلة صعبة، ولكنها ضرورية أسئلة يتعين علينا أن نسألها لأنفسنا، قبل أن توجـه إليـنا.
هل نحن اليوم أقرب إلى تحقيق أهدافنا من عام مضى؟ هل استطعنا خلال عام منصرم، أن نتحمل مسئولياتنا كقادة للعالم، في التعامل مع أخطر قضايا القرن وأشدها تأثيرًا؟ والسؤال الأهم، الذي يتعين أن نوجهه لأنفسنا: هل ما نطمح إلى تحقيقه من أهداف، يقع في نطاق الممكن؟
بلا شك، إنه ليس مستحيلًا ولكن إذا توافرت الإرادة الحقيقية والنية الصادقة لتعزيز العمل المناخي المشترك وترجمة ما يصدر عن اجتماعاتنا من نتائج إلى واقع ملموس.
أثق في أنكم هنا اليوم، من أجل الإجابة عن تلك الأسئلة، والرد على شواغل الملايين حول العالم الذين يعانون الآن، أكثر من أي وقت مضى، من كوارث مناخية تتسارع وتيرتها وتزداد حدتها، على نحو غير مسبوق، يومًا بعد يوم، في شتى أنحاء كوكبنا فما تلبث أن تنتهي كارثة في مكان ما، حتى تبدأ أخرى في مكان آخر مخلفة وراءها، آلاف الضحايا والمصابين والنازحين ومسببة خسائر مادية بالمليارات وكأن العالم قد أصبح مسرحًا، لعرض مستمر للمعاناة الإنسـانيـة في أقسـى صـورها.
وهنا علينا أن نتوقف، لنطرح نحن على أنفسنا تساؤلًا ملحًا: أما آن لهذه المعاناة أن تنتهي؟
إن ما يحتاجه عالمنا اليوم، لتجاوز أزمة المناخ الراهنة وللوصول إلى ما توافقنا عليه، كأهداف في “اتفاق باريس” يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات إن ما تنتظره منا شعوبنا اليوم، هو التنفيذ السريع والفعال والعادل تتوقع منا شعوبنا خطوات حقيقية وملموسة نحو خفض الانبعاثات، وبناء القدرة على التكيف، مع تبعات تغير المناخ وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، التي تعاني أكثر من غيرها من أزمة المناخ الراهنة من هذا المنطلق؛ فلقد حرصنا على تسمية هذه القمة: “قمة التنفيذ” وهو الهدف الذي يجب أن تتمحور حوله، كافة جهودنا ومساعينا.
وعلى الرغم من كافة التحديات، التي واجهناها خلال الفترة الماضية، ولا نزال نواجهها فضلًا عن جميع العوامل، التي أعلم أنها تلقي بظلال من الشك وعدم اليقين، إزاء قدرتنا على الوصول إلى أهداف “اتفاق باريس”، وحماية كوكبنا من مستقبل، يصل فيه ارتفاع درجات الحرارة إلى درجتين ونصف، بل ثلاث درجات مئوية على الرغم من ذلك كله، فإن هناك شواهد وعوامل أخرى، تدعونا إلى التمسك بالأمل في قدرة البشرية، على صنع مستقبل أفضل لأجيال قادمة، لا يجب عليها أن تتحمل نتائج أخطاء لم ترتكبها وفي شعوب باتت أكثر وعيًا ودراية، بحجم التحدي ومتطلبات مواجهته، وبالثمن الباهظ للتقاعس أو التراجع والأمل أيضًا في حكومات، تعلم ما يتعين عليها القيام به، وتسعى بالفعل إليه، وفقًا لقدراتها وإمكانياتها وفي قطاع أعمال عالمي ومجتمع مدني، أصبح يمتلك من الأدوات، ما يؤهله للعب أدوار مهمة في هذا الإطار.
ولقد وضعنا في مصر نصب أعيننا، أهدافًا طموحة عبرنا عنها في “استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ”، ونعمل بدأب، على الإسراع من وتيرة التحول الأخضر، من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف واتخذنا خطوات ملموسة، نحو إحداث تحول هيكلي، في القوانين والتشريعات وآليات العمل الحكومية، بما يسـاهم في تعزيـز الاسـتثمارات الخضـراء ولعل البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء “نوفي” الذي أطلقته مصر مؤخرًا هو تجسيد لهذا الطموح، وهذا التوجه وإن ما تشهده مصر اليوم، من تحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات، في كافة المجالات هو ترجمة عملية لما نادينا وننادي به، من ضرورة التنفيذ الفعلي على الأرض وخير دليل على أن الأمل في التغلب على تحدى تغير المناخ، لا يزال قائمًا، إذا ما توافرت الإرادة والعزيمة.
ولعلكم تتفقون معي، أنه إذا كنا نرغب حقيقة، في السير معًا نحو مستقبل، نضمن فيه أن تبقى درجات الحرارة، عند مستوى ما دون الدرجتين مئوية وإذا كنا بالفعل عازمين، على صنع مستقبل للجميع وبالجميع.
فإن واجبى يحتم على، أن أصارحكم ببعض الشواغل، التي لابد ألا نغفلها أو نتناسى وجودها وهي أن قدرتنا كمجتمع دولي، على المضي قدمًا، بشكل موحد ومتسق، نحو تنفيذ التزاماتنا وتعهداتنا، وفقًا لاتفاق باريس، إنما هي رهن بمقدار الثقة، التي نتمكن من بنـائها فيما بينـنـا ومن ثم، فإنه من الضروري أن تشعر كافة الأطراف من الدول النامية خاصة في قارتنا الأفريقية أن أولوياتها يتم التجاوب معها، وأخذها في الاعتبار وأنها تتحمل مسئولياتها، بقدر إمكانياتها، وبقدر ما تحصل عليه، من دعم وتمويل مناسبين، وفقًا لمبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء بما يتيح لها، درجة من الرضا والارتياح، إزاء موقعها في هذا الجهد العالمي، لمواجهة تغير المناخ وإن ذلك لن يتأتى سوى من خلال تهيئة مناخ من الثقة المتبادلة يكون محفزًا وداعمًا، لمزيد من العمل البناء ولن يتأتى أيضًا، بدون قيام الدول المتقدمة، بخطوات جادة إضافية، للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها، في تمويل المناخ ودعم جهود التكيف والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة، عن تغير المناخ في الدول النامية والأقل نموًا على نحو يضمن صياغة مسارات عملية، لتحقيق الانتقال المتوازن نحو الاقتصاد الأخضر ويراعي الظروف والأوضاع الخاصة لهذه الدول.
إن وجودكم هنا اليوم، هو في حد ذاته رسالة تأكيد، على الاهتمام الذي تولونه لعمل المناخ العالمي والذي أرجو أن ينعكس، في اتساق مواقف دولكم، مع عنوان قمتنا وهو: “التنفيذ” وأتوجه اليوم إليكم مناشدًا، أن تكون رسائلكم إلى العالم – الذي يتوقع منا الكثير – رسائل واضحة تتضمن خطوات محـددة، لتنفيـذ الالتزامـات والتعهدات.
مقترحًا عليكم، الإعلان عن المزيد من المساهمات المحددة وطنيًا ورفع طموح استراتيجياتكم لخفض الانبعاثات وإطلاق مبادرات طموحة وفعالة، تجمع كافة الفاعلين، حول أهداف واضحة في التكيف والتمويل ومتابعة تنفيذ ما تم إطلاقه من مبادرات في السابق، والانضمام إلى المبادرات الجديدة، التي تعتزم مصــر إطلاقها علـى مـدار أيام المؤتمـر والأهم من ذلك كله، أن تكون توجيهاتكم لمفاوضيكم، الذين يستعدون الآن لبدء أسبوعين من المفاوضات المهمة هي التحلي بالمرونة، والعمل على بناء الثقة والتوافق للخروج بالنتائج، التي أعلم أنكم كقادة للعالم، تريدون الخروج بها من هذا المؤتمر.
إن الأمل الذي أحدثكم عنه اليوم، ليس أمل التمني، بل هو أمل العمل والقدرة على الفعل لقد استطاعت الكثير من دولنا، على مدار عام مضى، أن تكون نماذج مضيئة، لهذا العمل وهذه القدرة ماضية نحو الأمام، في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها، بالرغم من كافة الصعاب، وإنني أدعوكم من هنا، أن نحتذي بهذه النماذج وألا نسمح لأي عوامل، أن تحد من عزيمتنا، أو تضعف من قدرتنا، على مواجهة تحدي تغير المناخ الذي لن يتراجع أو يتوقف دون تدخل منا.
إن الوقت يداهمنا ونهاية هذا العقد الحاسم، باتت على بعد سنوات قليلة، علينا أن نستغلها لنحسم خلالها هذه المعركة، على النحو الذي نريده ونرتضيه حان الآن وقت العمل والتنفيذ لا مجال للتراجع أو التذرع بأي تحديات لتبرير ذلك حيث إن فوات الفرصة، هو إضاعة لإرث أجيال المستقبل، من أبنائـنـا وأحفـادنـا وإنني أثق في حكمتكم، وفي إدراككم، لهذه اللحظة المصيرية من عمر كوكبنا وأعلم أننا جميعًا، أهل للمسئولية الملقاة على عاتقنا لنمضي الآن معًا، نحو “التنفيذ” ولا شيء غير “التنفيذ”.
أشكركم، وأتمنى لنا جميعًا، دورة موفقة وناجحة.