استمع للمقالقال وليد ناجي نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربي، إن انعقاد قمة المناخ COP 27 التي تعقدها في مصر في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر الجاري يأتي بالتزامن مع توجه البنك المركزي وإصداره تعليمات البنوك العاملة في السوق المصرية وهو ما يعزز بلا أدنى شك التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتركيز عليه كركيزة مهمة ومستقبل للاقتصاد في مصر .
توجيهات البنك المركزي تشجع البنوك في دعم المشروعات التنموية
وأضاف في حوار خاص لـ”عالم المال”، أن البنك المركزي المصري وجه البنوك بضرورة التمويل دعم المشروعات الخضراء والنظر إليها بنظرة مختلفة بعيدا عن النظرة الاقتصادية أو التجارية البحتة وانما هناك أبعاد أخرى اجتماعية ومستدامة وبيئية.
وأوضح أن الإدارات الجديدة الخاصة بالاستدامة تعمل على دعم التمويل الاخصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التحديات التي كانت تواجه المشروعات الخضراء هي ارتفاع التكلفة إضافة إلى أن العائد الاقتصادي يكون على فترات بعيدة وهو ما أدى إلى تراجع بعض المؤسسات المحلية في الإقبال على هذا النوع من التمويلات، إلا أن توجيهات المركزي ستشجع من جديد الكيانات المالية المحلية من بنوك وشركات في دعم وتمويل المشروعات الصديقة للبيئة والتي تعتمد على موارد متجددة ومصادر بديلة للطاقة الأحفورية.
مؤتمر المناخ COP27 فرصة لتسليط الضوء على الأبعاد الاجتماعية
وذكر أن توجه البنك المركزي حث البنوك على التوجه نحو هذا النوع من المشروعات لأبعادها الاقتصادية في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من الانبعاثات الكربونية وخفض درجات الحرارة التي تضر البيئة وتعمل على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد أن البنك العقاري المصري العربي يسعى خلال الفترة المقبلة إلى التعاون مع عدد من الجهات التي تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من أجل توجيه تلك التمويلات إلى المشروعات الشبابية وريادة الأعمال ودعم الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في هذا الملف.
5.6 مليار جنيه إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأضاف أن البنك العقاري المصري العربي فرع الأردن ضخ ما يقرب من 80 مليون جنيه في دعم شركات الطاقة الشمسية بجانب إنشاء مصانع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن البنك العقاري يهتم بشكل كامل بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من آثار إيجابية وعائد اقتصادي على الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 5.6 مليار جنيه .
وكشف عن أن محفظة القروض بالبنك العقاري المصري العربي بلغت نحو 19 مليار جنيه يتم توجيه جزء كبير منها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة.
19 مليار جنيه إجمالي محفظة القروض بالبنك العقاري المصري العربي
وفيما يخص محفظة التجزئة المصرفية، أكد أن البنك يقوم بإصدار عدد من المنتجات والخدمات المصرفية التي تواكب التطورات العالمية حيث بلغ حجم المحفظة نحو 1.6 مليار جنيه.
وفيما يخص شبكة الفروع، أكد أن البنك يمتلك نحو 19 فرعا منتشرين بشكل كبير في عدد من المحافظات لتقديم كافة الخدمات المصرفية التي تناسب تطلعات العملاء.
وكان قد أصدر البنك المركزي المصري تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.
وتضمنت التعليمات عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.
وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجرائها على القطاع المصرفي في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.
وتأتي التعليمات الجديدة استكمالاً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في 18 يوليو 2021 والتي أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.