أكد عضو الفيدرالي الأمريكي، سوزان كولينز، خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة، بأنه لا يزال أمام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المزيد من العمل لخفض التضخم، مضيفة بأن استعادة استقرار الأسعار تظل أمرا حتميا حاليا وأنه من الواضح بأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.
وتابعت عضو الفيدرالي الأمريكي بأنها تتوقع أن يتطلب هذا زيادات إضافية في معدل الفائدة، تليها فترة من الاحتفاظ بالفائدة المرتفعة عند مستوى مقيد بما فيه الكفاية لبعض الوقت حتى يعود التضخم نحو الهدف، وفيما يلي باقي تصريحاتها:
توقعات التضخم استقرت على نحو كبير.
البيانات الأخيرة حددت لنا المستوى الذي يجب أن ترتفع إليه الفائدة.
التضخم في القطاع الخدمي لا يزال مرتفعا للغاية.
لا توجد أدلة واضحة حيال تباطؤ الأوضاع في سوق العمل.
وفي وقت سابق، صرح عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية مينيابوليس نيل كاشكاري بأنه رغم عدم اقتناعه بأنه يمكن الاعتماد على بيانات التضخم الإيجابية لشهر واحد فقط، إلا أنه يتوقع توقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة إذا أظهر التضخم دلائلا على التباطؤ.
هذا وكان البنك المركزي الأمريكي قد رفع الفائدة للمرة الرابعة على التوالي مطلع الشهر الجارى للمرة الرابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس.
ويمثل القرار الخطوة الأكثر صرامة في سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات، كجزء من معركته الشرسة لخفض التضخم الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد الأمريكي. ومن المرجح أن يعمق الألم الاقتصادي لملايين الشركات والأسر الأمريكية من خلال زيادة تكلفة الاقتراض.
وقد أدت الزيادة الرابعة على التوالي إلى رفع معدل الإقراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف جديد يتراوح بين 3.75٪ و4٪، وهو أعلى معدل منذ يناير عام 2008. وهناك أيضًا احتمال أن يتسبب ذلك في ركود.
وفي حين شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن التضخم المستمر والمتجذر من شأنه أن يجلب معاناة اقتصادية أكبر من الركود، فقد أقر أيضًا بالصعوبات الاقتصادية التي تنجم عن تشديد السياسة النقدية.