كشف جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين عن ربط قواعد بيانات منظومة السجل التجاري ومكاتبها التي تبلغ ١٠٨ مكاتب علي مستوي الجمهورية تخدم منتسبي الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكافة أنواع الشركات سواء شركات تعمل تحت قانون الاستثمار أو شركات مساهمة وشركات تضامن وشركات الشخص الواحد وشركات الأفراد.
كما يقوم جهاز تنمية التجارة الداخلية الكيانات الافتراضية والشركات الناشئة في منظومة السجل التجاري،كما توسع نشاط السجل التجاري ليشمل “سجل المستفيد” كخطوة استباقية ومضافة لحوكمة إجراءات التسجيل التجاري وتحديد المستفيد من منظومة التعاملات التجارية بالتنسيق مع وحدة غسل الأموال تفعيلًا لإرساء مبدأ الشفافية والإفصاح.
الربط العنقودي
كما قام السجل التجاري بالربط العنقودي عبر وسيلة الربط G2G مع أكثر من جهة حكومية وكيانات اقتصادية لتسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات.
و قام جهاز تنمية التجارة الداخلية أيضًا بالربط مع القطاع المصرفي لتسهيل الدخول إلى قواعد بياناته وتحديث السجلات التجارية الخاصة بعملائه.
كما قام جهاز التجارة عقب اتفاقيات وبروتوكولات بينية بالتواجد الفعلي داخل فروع البنوك التجارية من خلال مكاتب خدمات السجل التجاري لخدمة قاعدة عملاء البنوك كما تتواجد مكاتب السجل التجاري لأول مرة في بعض المراكز التجارية وأيضا داخل الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
وفى وقت سابق، أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 166 لسنة 2022، اليوم السبت بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع الأرز باعتباره من المنتجات الاستراتيجية.
وينص القرار في مادته الأولى على أن يلتزم حائزو سلعة الأرز بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية طبقا للآتى:
أولًا حائزو الأرز الشعير:
يلتزم حائزو الأرز الشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
ثانيا حائزو الأرز الأبيض:
يلتزم حائزو الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخينه «المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور» ويجب أن يتضمن هذا الإخطار على الأخص الغرض من التخزين، الكميات المخزنة، نوعية الأرز المخزن «رفيع الحبة- عريض الحبة»، بيان الكميات المعبأة منه المعدة للتداول والبيع للمستهلك، الإفصاح عن أي تعاقدات أو اتفاقات تخص الكميات المخزنة طبقا للنموذج المرفق بهذا القرار .
وفي جميع الأحوال «عدا الاستعمال الشخصى» يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور.
كما تنص المادة الثانية على أن يُمنح الحائزون لسلعة الأرز المشار إليهم بالمادة الأولى من هذا القرار مهلة أسبوع يبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.
وتنص المادة الثالثة على التزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات التالية على عبوات الأرز المعبأ، وتشمل البيانات «بيانات الشركة – الوزن- مصدر الأرز- نوع الأرز (فـاخـر، عـادى)- حبة الأرز ( عريض / رفيع)- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة الصلاحية» كما تلتزم جميع المحال التي يكون في حوزتها أرز سائب أو معبأ بعرضه للبيع للجمهور مع الإعلان عن السعر طبقا للأسعار المحددة وفي جميع الأحوال يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور.