استمع للمقال
انطلق الأسبوع الماضى معرض “Destination Africa 2022” فى نسخته السادسة والذى يضم دول القارة السمراء لبحث فرص التبادل التجارى فى قطاعات الغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة وقال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك” والمفوض العام للمعرض فى لقائه مع “عالم المال” إن عدد الوفود التجارية التى حضرت المعرض جاءت من اكثر من 35 دولة حول العالم 70% منها تزور مصر لأول مرة ومنها ماركات كبيرة بالإضافة إلى بعض محلات التجزئة .
وحول النتائج التى حققها المعرض خلال يومى تنظيمه أوضح قاسم أن نتائج المعرض لن تظهر بسرعة فبعد اللقاءات الثنائية التى تمت خلال المعرض سيتم عمل زيارات للمصانع من قبل المستوردين لإتمام باقى الصفقات مشيراً إلى أن النتيجة ستظهر خلال زيادة أرقام الصادرات اعتباراً من النصف الثانى لسنة 2023 بعد انهاء كل تفاصيل الصفقة التى تحتاج لوقت لا يقل عن 6 شهور موضحاً أن حجم الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة بلغت 2,29 مليار دولار نهاية 2021 مقابل 1,45 مليار دولار نهاية عام 2020 محققا زيادة بلغت 579 مليون دولار العام الماضى .
وأكد رئيس جمعية المصدرين أن المعرض يهدف لفتح أسواق جديدة أمام صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المصرية لافتا إلى أن المعرض عبارة عن نقطة لقاء وما يتم بعده أهم من ما يتم خلاله وبالتالى لا يمكن تحديد قيمة التعاقدات التى تتم فى المعرض لانها لن تنتهى خلال المعرض فالسلع البسيطة يتم شرائها بمجرد رؤيتها بمعرض مثل الأرز لكن المنتجات الصناعية مثل الملابس تأخذ وقت فى التعاقدات الخاصة بها وتعتمد على حدوث ثقة بين البائع والمشترى تبدأ فى المعرض ولكنها تكمل طريقها لفترة ما بعد المعرض من خلال تفاوضات وزيارات للمصنع ومعاينة الإنتاج على الطبيعة فالسلع المعروضة مجرد عينات لا تمثل الإنتاج بشكل كامل .
كما أكد قاسم أن المشترى يذهب ليرى خط الإنتاج فى المصنع وشكل منتجاته على أرض الواقع مشيرا إلى أن المعرض مجرد فتح شهية للمستوردين لجذبهم للتعامل مع السوق المصرية ولو تحقق ذلك سيتوالى المستوردين فى زيارة مصر لأن من يعجبه المعرض سيعود إلى بلده ويرسل الفنين التابعين له لمعاينة المصنع الذى سيشترى منتجه موضحا أن فى صناعة الملابس كل موديل يختلف عن الأخر مما يجعل العملية الإستيرادية تأخذ وقت قبل تنفيذها وتحتاج للصبر .
وأشار رئيس جمعية المصدرين إلى توقف المعرض لمدة سنتين بسبب كورونا منهم سنة تم عمل المعرض اون لاين عام 2020 وكانت نتيجته غير مرضية مما أدى إلى عدم إقامته فى العام الماضى موضحاً أن هذا العام حاولت الجمعية تقديم المعرض مرة أخرى للسوق العالمية وإعادة تقديمه أدت لتراجعه للوراء قليلاً .
كما أشار قاسم إلى وجود استجابة كبيرة من بعض الأسواق العالمية فى المشاركة فى المعرض هذا العام منهم بلاد لأول مرة تزور المعرض مثل روسيا التى جاء منها عدد كبير من المستوردين وكذلك بعض الدول العربية مؤكداً على وجود إقبال متميز ومتنوع هذا العام .
وأضاف رئيس جمعية المصدرين أن صادرات المنسوجات والملابس الجاهزة تزداد كل عام مما يعنى أن المستوردين الذين جاءوا قبل كورونا مقبلين على المنتج المصرى وجذبوا مستوردين آخرين هذا العام متمنياً أن تسير الحركة التصديرية بشكل أكبر مما هى عليه الأن .
كما أضاف قاسم أن الغرض من المعرض ليس التصدير لأفريقيا فقط سواء ملابس جاهزة ومفروشات أو مستلزمات إنتاج لصناعة الملابس لديهم من قطن وألياف وغزل وإكسسورات وغيرها لأن سلاسل الإنتاج متداخلة بيننا وبين الدول الأفريقية مما يمكنا من عمل صفقات تصديرية للعالم كله بالتعاون بين الدول اللإفريقية لعرض ما تمتلكه من موارد غنية وكوادر بشرية ذات مهارة وقدرة فائقة على التوسع في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ويعزز من تواصلها مع جميع دول العالم ليجعلها من القوى المنافسة في الأسواق العالمية.
وأكد رئيس جمعية المصدرين أن هذا المعرض الوحيد المتخصص فى المنسوجات والملابس على مستوى القارة الأفريقيا بعد توقف معرضين بشكل تام وتحاول الجمعية أن يظل هذا المعرض مستمر مما يعود على مصر بشكل إيجابى سواء على مستوى الإنتاج أو التصدير.
وحول تأثير قرار تعويم الجنيه على الصناعة والصادرات قال قاسم أن القرار يصب فى مصلحة الصادرات المصرية فعندما يكون الجنيه المصرى أقوى من حقيقته يدعم الإستيراد ويجعله أرخص ويرفع تكلفة التصديرلأنه ستكون السلعة المصرية أغلى من مثيلتها بالسوق العالمية أما إنخفاض الجنيه يساعد المنتج المصرى على المنافسة فى السوق المحلية والعالمية لذلك قرار تعويم الجنيه يصب فى مصلحة الصادرات المصرية وتعد فرصة جيدة جداً لها لغزو الأسواق العالمية ولكن الفائدة ليست 100% فيخصم منها نسبة مدخلات الإنتاج المستوردة .
وأكد رئيس جمعية المصدرين أنه حتى لو مستلزمات الإنتاج مستوردة ستستفيد الصادرات المصرية لافتاً أن الصناعة المصرية طول عمرها تستورد مستلزمات الإنتاج بالدولار وبنصدر بالدولار ايضا فلو مكونات المنتج 50% مستوردة والباقى محلى فالصادرات تستفيد ب 50% ولو بيسستورد ب 90% ومدخلات انتاج محلية ب 10% يستفيد بال 10% التى حقق فيها قيمة مضافة والعكس صحيح فكلما زاد العمق فى التصنيع المحلى تزداد درجة الاستفادة من التصدير مع انخفاض قيمة الجنيه المصرى .
وحول عدد الشركات المصدرة التى شاركت فى المعرض قال قاسم إنها حوالى 90 شركة منها 6 دول أفريقيا أول مرة تشارك مثل أثيوبيا وليسوتو بينما فى الدورة السابقة شارك فيها أكثر من 100 عارض افريقي من دول مختلفة منها مصر وجنوب افريقيا و تونس والمغرب حيث قاموا باستعراض أفضل ما لديهم من مهارات في صناعة الملابس والمنسوجات التقليدية التي تعكس خلفياتهم الثقافية المتنوعة، كما اكثر من 200 زائر، كما قام المعرض بتنظيم اكثر من 60 زيارة ميدانية للمصانع.
وفيما يتعلق برغبة الدولة فى تحقيق 100 مليار دولار صادرات مصرية قال رئيس جمعية المصدرين أن الدولة لديها هدف لزيادة الصادرات المصرية ل 100 مليار دولار والجمعية لديها خطة لتحقيق ذلك وعملنا ورقة عمل سنقدمها للحكومة بالخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف سنعلن عنها فى يناير القادم مع الاحتفال بمرورو 25 سنة على تأسيس جمعية المصدرين (اليوبيل الفضى ) .
وعن دعم الصادرات قال قاسم إن دعم المصدرين يمر بمشاكل كثيرة موضحاً أن وزارة المالية تدخلت بشكل سلبى فى برنامج المساندة التصديرة والمجالس التصديرة تقدمت بمذكرات كثيرة لحلها دون جدوى وطالب بعودة برنامج دعم الصادرات إلى صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة .
من جانب أخر أكد رئيس جمعية المصدرين أن وزارة قطاع الأعمال حريصة على حضور المعرض منذ عام 2018 وتم الاتفاق مع الوزير محمود طلعت على توفير احتياجات القطاع الخاص من الشركة القابضة للغزل والنسيج بجودة وسعر مناسب خلال مشاركته فى المعرض حرص الوزارة على النهوض بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة و التى تعد من من أهم الصناعات القومية وزيادة صادراتها لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية لما تتميز به المنتجات المصرية من تنافسية كبيرة فى السوق الخارجية والسمعة الممتازة للقطن المصرى على مستوى العالم .
وأضاف قاسم، ان هذا المعرض من شأنه وضع مصر على خريطة الدول العالمية المتقدمة في مجال الصناعة لتصبح مركزًا إقليميًا لحركة التجارة الدولية، مما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 وخطة الحكومة المصرية في توطين الصناعة المحلية، ودعم قطاع الصناعات النسيجية التي تعتبر واحدة من أهم الصناعات الرئيسية التي تعتمد عليها وزارة التجارة والصناعة في خطتها للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، حيث يمثل قطاع صناعة الغزل والمنسوجات حوالي 3% من إجمالي الناتج المحلي بالإضافة إلى استحواذ صادراتها على ما يقرب من 12% من الصادرات المصرية إلى الخارج. كما يعد قطاع الغزل والنسيج ثاني أكبر قطاع في مصر، ويلعب دورًا رئيسًا في تشكيل الاقتصاد المصري، ويستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 20% من حجم العمالة في مصر.
وعن الاقتصاد الأخضر قال قاسم إن تحقيق الاستدامة والمحافظة على المناخ مرتفع التكلفة ويوجد جزء من السوق العالمية يتحمل ذلك مثل أوروبا وأمريكا خاصة الشباب الذى يكون حريصا على التعرف على مكان وكيفية صناعة المنتج الذى يشتريه موكدا أن جمعية المصدرين تساعد القطاع الخاص فى تحقيق أهدافه وتمكينه من البيع ونحتاج دعم لتحقيق الاقتصاد الأخضر.
واقترح رئيس جمعية المصدرين عمل برنامج لتخضير الصناعة على غرار برنامج تحديث الصناعة لمساعدة المصانع فى استخدام الطاقة النظيفة وتعيد تدوير المخلفات وكلها خطوات تحتاج تكلفة عالية لا تستطيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحملها مطالبا الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية فى المحافظة على البيئة من خلال عمل صندوق لتخضير الصناعة برأس مال 500 مليون يورو .
وعن الجمعية قال قاسم إن جمعية المصدرين المصريين تأسست عام 1997 لتصبح عامل تمكين رئيسي للصادرات، فقد عملت الجمعية بشكل وثيق مع الكيانات ذات الصلة في مجتمع التصدير لإدارة وتنفيذ أنشطة تنمية الصادرات والترويج كما أنها تقدم مجموعة كاملة من الحلول لتمكين المصدرين من تعظيم انتشارهم العالمي والتمثيل الدولي.
كما ساهمت الجمعية في خلق 30,000 فرصة تصدير، عن طريق 5000 مشتري عالمي، و541 معارض تجارية دولية، 65 مهمة تجارية. مكنت الجمعية آلاف المصدرين المصريين من الوصول إلى مشترين من أكثر من 190 دولة، حيث تحوز الجمعية على ثقة أكثر من 4000 منظمة وفعالية حول العالم .