استمع للمقالقرر البنك المركزي المصري، إيقاف العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية.
وقال البنك المركزي المصري، في خطاب تم توجيهه لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، إنه في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشان حركية عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس 2022.
وأضاف البنك المركزي المصري، أنه تقرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من تاريخه.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن هذا القرار يسيثنى منه فروع الشركات السلبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بصائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن التسجيل المسبق للشحنات هدفه ضمان جودة المنتج، مشيرا إلى أنه من بداية شهر مارس سيكون التطبيق إلزاميا للتسجيل المسبق للشحنات.