استمع للمقالنشر مركز المعلومات ، ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء “إنفوجراف” حول قفزة في معدلات الشمول المالي بمصر 2022″.
وقدم الإنفوجراف تعريفًا لمفهوم “الشمول المالي”، والذي يُقصد به “إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قِبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية، بجودة وتكلفة مناسبة، مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم”.
كما أوضح الإنفوجراف أبرز مستهدفات الشمول المالي، ومنها: التوسع في نشر الثقافة المالية للمواطنين، وتحفيز الادخار، والتوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية، وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وكذلك تشجيع التحول للقطاع الرسمي، بتسهيل الحصول على الخدمات المالية.
وقد شهدت مصر تطورات ملحوظة في مجال الشمول المالي؛ بزيادة 131% في معدلات الشمول المالي في الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022؛ حيث بلغ عدد المواطنين ممن يمتلكون حسابات معاملات مالية في 2022 نحو 39.6 مليون مواطن، مقابل 17.1 مليون مواطن في 2016. فيما سجلت معدلات النمو للشمول المالي للمرأة المصرية زيادة بنسبة 192% في الفترة من 2016 وحتى يونيو 2022.
وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر حيث تشير قاعدة البيانات إلى زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2022 محققة معدل نمو بلغ 131% ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 39.6 مليون مواطن بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65 مليون مواطن وفق تقديرات السكان في عام 2022.
وأنشأ البنك المركزي قاعدة بيانات الشمول المالي مقسمة حسب النوع للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي (الرقم التعريفي الموحد unique identifier) كأساس لجمع البيانات من البنوك ومقدمي الخدمات المالية بما يشمل البريد المصري.
وكان قد أطلق البنك المركزي المصري استراتيجية للشمول المالي (2022-2025)، تستهدف تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.
أُعدت الاستراتيجية على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.