خبراء: البورصة المصرية تستهدف تعزيز حماية حسابات المتعاملين

التطبيقات التكنولوجية الركيزة الأساسية في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي

خبراء : الفترة الماضية شهدت ادخال تعديلات على اجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين بالسماح للشركات العاملة في مجال الوساطة بالأوراق المالية باستخدام التقنيات التكنولوجية لفتح الحسابات وفق اجراءات وضوابط حمائية

كتبت: آية جمال

 

أصبحت التطبيقات التكنولوجية  ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي، التي تسعى حكومات كل دول العالم ومنها مصر لتحقيقها لتسهيل وصول وحصول الافراد والمؤسسات للخدمات والحلول المالية والتمويلية والاستثمارية والادخارية ، وأن الوصول الى الخدمات المالية والتمويلية والحصول عليها بات أسرع بفضل التطبيقات التكنولوجية، خاصة و أن المجتمع المصري أصبح مجتمع شاب يتطلع للوصول الى هذه الخدمات للادخار والاستثمار والتمويل، الامر الذي من شأنه أن يدعم تحقيق مستهدفات الشمول الاستثماري.

 

 من خلاله قال أحمد معطي خبير أسواق المال أن البورصة المصرية ستستفيد بشكل كبير من الطفرة التكنولوجية في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، عن طريق تطوير الأنشطة المالية الغير مصرفية داخل مصر لإعتمادها بشكل أكبر على التكنولوجيا والأساليب الحديثة ، مما يؤكد على توجه مصر للتحول الرقمي في جميع المجالات، وبالتالي يعمل على تشجيع بيئة الإستثمار في مصر ودخول سيولة جديدة بالعملة الصعبة.

وأكد ” معطي ” أن هناك طرق تكنولوجية حديثة في طريقة فتح الحسابات للمستثمرين الجدد للأوراق المالية في البورصة المصرية، على عكس سابقا الذى كان الإعتماد فيه على اليات ورقية لفتح حساب، مما كان يواجه مجموعة من الصعوبات أمام المستثمرين ويعيق عملية الإستثمار، لكن الفترة الحالية شهدت وجود قوانين جديدة تسهل عملية فتح الحسابات .

كما أن إستخدام الشمول المالي بدا مرتبطا بالحسابات البنكية ، مما ييسر عملية الإفصاح عن الحسابات، و منع عمليات التلاعب والتهرب التي كانت تحدث سابقا، مما يشجع على الإستثمار، مما يققل معدل البطالة داخل مصر.

وأشار أن هناك توجه عالمي لإستخدام الأسواق العالمية عمليات التحول الرقمي، مما شجع على توجه المستثمرين للإستثمار في البورصة، للتسهيلات التي وجدت من بداية التسجيل وسحب وإيداع الأموال، كما سيعود التحول الرقمي على البورصة المصرية بالنفع الكبير، بسبب تلك التسهيلات حيث أنها تعتبر أحد أهم أدوات التمويل للشركات مما سيصب في مصلحة الشركات التي لها أدوات تمويل جديدة، وبالتالى ستشهد العديد من التوسعات، مع دخول العديد من المستثمرين العرب والأجانب مما سيرجع على الدولة بخلق فرص عمل وتسديدات ضريبية جديدة ودخول أموال جديدة بعملات مختلفة، ومنها سينمو الإقتصاد المصري بصفة عامة.

و من جانبه أكد أحمد مرتضى خبير أسواق المال أن الحديث عن أي تطورات تكنولوجية داخل مصر يعود على سوق المال بالإيجاب، حيث أن السوق المصري جزء من العالم الذي يشهد العديد من الطفرات في مجال الشمول المالي والتحول الرقمي، وبالتالي فإن إتجاه مصر نحو نفس الطرق التكنولوجية الحديثة المتبعة من العالم أجمع، يجذب العديد من الإستثمارات للداخل.

 وعن وجود التكنولوجيا داخل القطاع المالي قال “مرتضى” أنه سيخلق تحفيز للمنشأت الصغيرة والمتوسطة في الإقراض، وتقييم المخاطر عند طرح منتجات جديدة ، كما أن تطبيق الشمول المالي سيعمل على قياس المعروض من الخدمات المصرفية والغير مصرفية، وبالتالي سيكون هناك رؤية شاملة لجميع الأطراف.

وتابع أن وجود تكنولوجيا يؤدي إلى زيادة الشفافية وتعزيز الإتصال بين الشركات والمؤسسات المالية، مما يؤدي إلى مساعدة ذوي الهمم في إتخاذ قرارات إستثمارية، حيث أن التكنولوجيا تقدم لهم المساعدة في معظم أمر حياتهم، وبالتالي تخلق العديد من الستثمارات في الأدوات المالية، إي أن التحول الرقمي هو الأداة الجديدة لنمو اللإقتصاد.

 

هذا وقد ألقى بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

هذا وقد أوضح الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية  خلال كلمته في فعاليات الجلسة الرئيسية للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، في دورته ال ٢٦، تحت شعار قيادة التغيير بمشاركة ممثلي أكثر من ٥٠٠ شركة محلية ودولية، ان الفترة الماضية شهدت ادخال تعديلات على اجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين ليتم السماح للشركات العاملة في مجال الوساطة بالأوراق المالية باستخدام التقنيات التكنولوجية لفتح الحسابات وفق اجراءات وضوابط حمائية تنظمها الهيئة لضمان حماية حقوق المتعاملين وتحقيق استقرار الشركات.

 

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن تطوير القدرات الرقابية للجهات التنظيمية أمر غاية في الاهمية لمواكبة المتغيرات التي تشهدها الاسواق حيث يتم الان تبني وتنفيذ نموذج الرقابة على أساس المخاطر، وهو أمر لن يتحقق سوى بتأهيل الكوادر المهنية بمختلف الانشطة المالية غير المصرفية.

 

أشار الدكتور فريد الى أن الهيئة تتبني وتنفذ رؤية طموحة لتسهيل بيئة ممارسة الاعمال باستخدام كافة التقنيات التكنولوجية المتطورة والتي تساعد في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.