نستهدف تأسيس مجتمع من الخبراء والممارسين لمهنة الاستدامة والتغيرات المناخية
6 قطاعات قادرة على تحقيق 230 مليار دولار حتى 2025
القطاع الزراعي والانشاءات والبناء والتعمير واللوجستيات والصناعات التحويلية .. الأوفر حظا
مصر تمتلك 3 مزايا نادرة تؤهلها لجذب الاستثمارات
استثمار دولار في مصر أثره يوازي 100%
حوار – إيمان بسطاوي
كشف الدكتور إيهاب شلبي رئيس مجموعة “دي كاربون مصر”، عن كواليس توقيعه مجموعة من برتوكولات التعاون مع المعهد القومي للتخطيط ومنتدي الخمسين.
وتحدث شلبي، في حواره مع “عالم المال” عن رفع قدرات المؤسسات المختلفة للتوافق مع معايير الاستدامة الخضراء في كل القطاعات، كما تحدث عن حجم الاستثمارات والتمويلات الخضراء في العالم ونصيب مصر منها، وماهي القطاعات التي ستقود عملية التنمية وجذب هذه الاستثمارات؟ وكم يبلغ حجمها؟
.. وإلى نص الحوار:
وقعتم مؤخرا بروتوكول تعاون مع معهد التخطيط القومي ومنتدي الخمسين.. ماذا تضمن؟
بالفعل قمنا بتوقيع برتوكولات تعاون مشتركة مع المعهد القومي للتخطيط ومنتدي الخمسين، للتعاون بين الدولة بكل مؤسساتها من أجل رفع الوعي تجاه قضايا التغيرات المناخية والاستدامة في الجمهورية ، وخاصة بعدما وضع المجتمع الدولي ثقته في مصر لاستضافة مؤتمر المناخ شرم الشيخ.
وما الهدف من هذه البرتوكولات؟
الهدف هو خلق مجتمع من الخبراء والممارسين لمهنة الاستدامة والتغيرات المناخية ومن خلال التنسيق بين الشركة والمنتدي والمعهد القومي للتخطيط من خلال تقديم مجموعة مكثفة من البرامج التدريبية المكثفة من خلال معهد التخطيط وبمستوى عالي من الاحترافية وهي برامج دولية يتم تنميطها على الواقع المصري ليكون للمشاركين في هذه البرامج قدرة على القيادة.
وماذا عن مجال عمل شركة دي كاربون مصر؟
شركة دي كاربون مصر هي الشركة الأم ،و ينبثق عنها 3 شركات، وهي تعمل على مساعدة المؤسسات بشتى أنواعها سواء منظمات دولية أو بنوك دولية وإقليمية، للتحول لممارسات أكثر استدامة .
كما أنها تساعد الشركات المصرية عبر مختلف التخصصات والمجالات والمؤسسات من قطاع الصحة والتعليم والبنوك والمصارف وصناديق الاستثمار والبترول والكيماويات والعقارات والإنشاءات الكبرى والمصانع للتحول إلى نماذج أعمال أكثر استدامة، هذا هو مجال عمل الشركة الأم الرئيسية.
الشركة تنبثق منها 3 شركات، الأولى تعمل في رقمنة حلول الاستدامة والتغيرات المناخية ، والشركة الثانية تعمل في المباني الخضراء ، والشركة الثالثة تعمل في منح الشهادات الدولية الخاصة بالصادرات المصرية لكي تتوافق مع الأسواق الأوربية والأمريكية.
وماذا عن مشاركتكم في مؤتمر المناخ؟
قبل انطلاق المؤتمر شاركنا في توعية وتدريب مؤسسات مصرية بأنواع مختلفة على أهمية الحدث وكيفية الاستفادة من وجوده في مصر .. وهذا الحدث يمثل كأس العالم في مجال التغيرات المناخية.
قمنا بتأهيل مجموعة من الشركات التي شاركت بالفعل بمجموعة من الفاعليات داخل المؤتمر، فضلا على مواصلة التعاون مع هذه الشركات والمؤسسات في مساعدتها في عملية التحول لنماذج الأعمال ولدينا مجموعة من الإستفادات منها استهداف مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الطاقة الخضراء، واستهداف زيادة الصادرات المصرية المتوافقة مع المعايير العالمية واستهداف زيادة حجم التمويلات الخضراء القادمة لجمهورية مصر العربية، ونستهدف أيضا التوافق بيئيا واجتماعيا واقتصاديا مع الاشتراطات العالمية، والتي نراها فرصة للصناعة المصرية وقطاع الخدمات المصري لكي يتوافق مع المجتمع الدولي.
وكيف سيتم تحقيق هذه الأهداف وخاصة فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات؟
هذا سيتم بمجرد أن تتوافق هذه الشركات مع هذه المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة بشكل خاص، وهو ما يفتح الأبواب أمام التمويلات والاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر.
طبقا GSIA والذي يعد أهم منتدي عالمي للاستثمار المستدام فحجم التمويلات الخضراء والمستدامة في العالم وصل في الفترة الأخيرة لـ 31 تريليون دولار وهذا الرقم يزيد بنسبة 16 % سنويا وهذا يعنى أنه بحلول 2030 نتوقع أن كل الاستثمارات الموجودة في العالم وخاصة رؤوس الأموال المدارة تتوافق مع هذه المعايير، وهذا ما نستهدفه وهو توعية وتدريب الشركات.
وماذا عن نصيب مصر من هذه الاستثمارات من وجهه نظرك؟
مصر سيكون نصيبها على مدى قدرتها على التوافق مع هذه المعايير. وكلما زادت قدرتنا في التوافق مع هذه المعايير كلما كان نصيبنا في الحصول على هذه الاستثمارات أكبر.
وهل لديك رقم معين متوقع تحقيقه من هذه الاستثمارات ؟
كلها تكهنات لأنها تعتمد على قدرتنا على اجتذاب هذه الاستثمارات .. ولكن استخدمنا مجموعة من النماذج الاقتصادية لكي نصل لرقم في حالة توافق هذه الشركات مع معايير الاستدامة .
وبالفعل رصدنا 6 قطاعات رئيسية إذا توافقت مع هذه المعايير ستقود عملية جذب الاستثمارات وعلى رأسها القطاع الزراعي وقطاع الانشاءات والبناء والتعمير وقطاع اللوجستيات وقطاع الصناعات التحويلية ومجموع هذه القطاعات سيكون قادر على اجتذاب في حدود من 200 لـ 230 مليار دولار في الفترة ما بين 2023 لـ 2025 إذا استطاعت هذه القطاعات التوافق مع المعايير .
وماذا عن نصيب مصر من المنح الاستثمارية؟
نصيب مصر ليس قليلا، فنصيبها كبير ومعظم البنوك الدولية التي تعمل في المنطقة تستهدف مصر بشكل كبير، لأن لديها 3 مزايا ليست موجودة عند غيرها من الدول .
الميزة الأولى أنها من الدول النادرة التي حققت معدلات نمو اقتصادي إيجابية، وهي من الدول التي لديها معدلات نمو في السكان عالية وهي سوق مستهدف لكل هذه الدول والسبب الثالث أنها من الدول القليلة في المنطقة التي لديها استقرار سياسي واقتصادي وهي فرصة من منطلق قطاع الأعمال وهذه الفرصة ستزيد إذا تم إضافة كلمة مستدامة، فمصر هي التي ستكون محور الاهتمام.
نقطة أخيرة ينبغي على مصر الاهتمام والتركيز عليها طبقا لتقرير الأمم المتحدة .. فهي من الدول الأكثر تأثيرا على المنطقة بمعنى أن استثمار دولار في مصر أثره يوازي 100% وهي أفضل من الاستثمار في أي بلد آخر والاستثمار في مصر يعنى الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام .