القاهرة 32 ℃
استقرت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء داخل المصانع بالسوق المحلى، بعد ارتفاعها أمس، وذلك نتيجة عدم الإفراجات المستمرة عن خامات الأعلاف، مما أثر على أسعار الأعلاف، الذى أدى إلى نقص المعروض منها بالأسواق المحلية، ومن المتوقع بعد الارتفاعات المستمرة في سعر طن العلف، أن يشهد قطاع الدواجن تهديداً كبيراً، خاصة وأن المربيين يتكبدون خسائر كبيرة.
وقفزت أسعار الأعلاف بشكل كبير، نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج من الذرة وفول الصويا، حيث ارتفع سعر الصويا خلال 5 أيام فقط بمعدل 10000 جنيه فى الطن، لترتفع القيمة الشرائية له أكثر 33 ألف جنيه، مما يؤدى إلى تراجع عدد كبير من صغار المربين، فضلًا عن توقف المصانع عن الإنتاج.
لذا وجه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خطاباً عاجلاً إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزير التجارة والصناعة، بشأن ارتفاع كسب فول الصويا إلى 33000 ألف جنيها للطن. وقال الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماع أمس، أن ما نمر به من ظروف عالمية حالية، لا يحتمل وجود زيادات مبالغ فيها في أسعار السلع الضرورية لعدد من القطاعات الحيوية، والتي من بينها قطاع صناعة الدواجن، الذي يمس حياة المواطنين اليومية، قائلاً: "الدولة لن تقبل استمرار هذه الأوضاع.. فهذه زيادات مبالغ فيها في ظل هذه الظروف، وإذا لم تتوقف هذه الزيادات، فالدولة ستتدخل بآلياتها"، مضيفًا: "لن نسمح بعدم استقرار قطاع صناعة الدواجن، فهذه الصناعة مهمة جداً". وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة بمختلف أجهزتها على دعم مختلف الصناعات، وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لنموها، منوهاً بأهمية سرعة التوافق على أسعار مناسبة وعادلة لسلعتي "فول الصويا"، و"الذرة"، والأعلاف بوجه عام، قائلاً: "هذه رسالة واضحة.. وأجهزة الدولة الرقابية ستتدخل.. البنك المركزي المصري داعم معنا لهذه الصناعة، وهناك تنسيق مستمر في هذا الصدد". ومؤخرًا، تسببت القفزات القياسية بأسعار الفول الصويا المستوردة فى ارتفاعات مماثلة لأسعار المنتجات القائمة عليها من الزيوت النباتية والأعلاف، مدفوعة باستمرار انخفاض المعروض منها بالأسواق المحلية، حيث تستورد مصر نحو 97% من احتياجاتها السنوية من الزيوت النباتية التى تقترب من 2.6 مليون طن، إما عن طريق زيوت خام تُكرر محليًا، أو عبر بذور زيتية تُعصر ثم تُكرر محليًا أيضًا.اتحاد منتجى الدواجن يوجه خطابًا عاجلاً للحكومة
اقتصاد عام
