استمع للمقالقال ايمن فودة رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الإقتصادي الأفريقي، أن مؤشرات البورصة المصرية اغلقت تداولات الإسبوع بالمنطقة الخضراء، وأنهى المؤشر الرئيسي التداولات على ارتفاع بنسبة 0.35% عند 14838 نقطة، جاء ذلك بدعم من تحول المؤسسات الاجنبية للشراء قبيل نهاية الجلسة .
وأضاف أنباء تقلد هشام عز العرب رئيسً غير تنفيذيً للبنك التجارى الدولى، ليرتد سهم التجارى مقلصً معظم خسائره و يغلق عند 45.80 جنيه.
فيما أنهى المؤشر السبعينى متساوى الأوزان على إرتفاع بنسبة 0.89% عند 2728 نقطة، بدعم من شراء محلى للأفراد على الأسهم الصغيرة والمتوسطة مع نشاط متباين لأسهم المضاربات.
قيم التدولات
و الذى عززه قيم تداولات مرتفعة بلغت 2.7 مليار جنيه ، بحجم تداول 959 مليون سهم ، من خلال 91666 صفقة ، بمخطط سيولة شرلئية 53% .
لينهى 118 سهم على إرتفاع مقابل تراجع 82 سهم و ثبات 14 ورقة مالية دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 5.5 مليار جنيه مسجلا 951.284 مليار بنهاية تداولات الخميس.
كمااتجه المستثمرون الأجانب للشراء مع النصف الثاني من الجلسة بصافى شراء بلغ 71 مليون جنيه ، و تحول العرب لجنى الارباح بصافى بيع 66 مليون جنيه ، وكذلك المستثمرين المصريين بصافى بيع 5 مليون جنيه .
وأوضح أنه لاتزال الأسهم و المؤشرات على أداءها الإيجابى خلال الإسبوع، مع إستمرار إرتفاع قيم التداولات اليومية لمشارف تصل إلى 3 مليار فى إسبوع اخضر للمؤشرات و معظم الاسهم.
أداء مؤشرات البورصة
استطاع فيها المؤشر الرئيسي إضافة 1200 نقطة إلى رصيده بنسبة صعود أسبوعية 8.8% ، و كذلك المؤشر السبعينى الذى أضاف 106 نقطة بنسبة صعود أسبوعية 4% , ربح معها رأس المال السوقى للشركات المقيدة 61 مليار جنيه خلال الأسبوع .
كما جاء بدعم من صعود قوى لكافة القياديات بقيادة التجارى الدولى الذي ارتفع خلال الأسبوع ب 10.6% منهياً تداولات الأسبوع عند 45.8 جنيه.
وتوقع “فودة” استمرار الأداء الإيجابى فى ظل الإتجاه الصاعد لكلا المؤشرات المصرية ، مع ترقب القرار النهائى لصندوق النقد بشأن القرض المصرى فى إجتماعه يوم 16 من الشهر الجارى، والذى سيكون شهادة ثقة فى قدرة الدولة على الوفاء بإلتزاماتها تجاه مؤسسات التمويل.
لذا فلازالت الإستراتيجية على المتاجرة العكسية مع إقتناص الفرص مع أى تراجعات مؤقتة والإحتفاظ بسيولة مالية لتأمين المراكز المفتوحة، مع أى تصحيح و تفعيل نقاط المحافظة على الأرباح والانتقائية الشديدة للأسهم القوية الدفاعية بنسبة كبيرة بالمحفظة، مع إمكانية التبديل للأسهم التى تحمى أرباحها مع بداية إرتدادها للمستهدفات الأعلى.