واصل أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأحد في مصر، محليا وسجل عيار 21 الأكثر تداولا فى مصر 1700 جنيها، تزامنا مع الإجازة الاسبوعية لمحلات الصاغة، وفقا لـ”شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية”.
وتوقف عدد من تجار الذهب خلال الايام الماضية عبر منصات تواصل معروفة عن نقل وتداول الذهب بعد صعوده بشكل كبير،خلال الايام الماضية بينما يعلن البعض الأسعار في أضيق الحدود، وسط تخوفات من البيع من عدم القدرة على الشراء بنفس سعر البيع في ظل تقلبات يشهدها السوق وتغير سعر الدولار.
بعد ارتفاع الأسعار ..تجار يوقفون تداول الذهب بالسوق
وحسب نادى نجيب عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية ،أن هناك بعض تجار الذهب منعوا “أوقفوا” تدوال الذهب بزعم تغيرسعر الدولار والذى يعتمد عليه المعدن الأصفر بشكل أساسى، موضحا ان هذا الأمر لا يثؤثر على السوق ولا يمكن لأى تاجر أن يتحكم فى سوق الذهب لانه سوق مفتوح .
وأشار إلى أن أسعار الذهب تشهد تقلبات بالسوق، وفي بعض الأحيان يصعب على تجار التجزئة تلبية احتياجاتهم من الذهب، رغم أن هناك وفرة بالسوق، موضحًا أن ارتفاع الاسعار نتيجة لحالة عدم الاستقرار العالمية على الرغم من الإجازة الأسبوعية وكذلك زيادة الطلب عن المعروض، وعوامل أخرى مرتبطة بتوفير الدولار لاستيراد خام المعدن الأصفر.
وأوضح “نجيب “فى تصريحات لـ”عالم المال” أن سوق المشغولات الذهبية يشهد حالة من عدم الاستقرار وتذبذب بين الانخفاض والارتفاع خاصة خلال الأيام الماضية، وسجل الذهب ارتفاعا كبيرا على مدار الأيام الماضية محليا .
وتابع عضو شعبة الذهب ، أن هناك زيادة طلب محلي من المواطنين على شراء جنيهات الذهب مما أدى إلى شح المعروض من المعدن الأصفر لمواجهة الطلب وبالتالي ارتفاع أسعاره بصورة كبيرة.
تعرف على أسعار الذهب
وعن أسعار الذهب اليوم الأحد جاءت كالتالى: عيار 21 الأكثر شيوعا فى مصر سجل 1710 جنيهات، وعيار 24 سجل 1947 جنيها ،وعيار 14 سجل 1136 جنيها، وعيار 18 سجل 1440 جنيها، عيار 18 سجل 1457 جنيها، وسجل الجنيه الذهب إلى 13440 جنيهًا.
إلغاء كافة الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية
وفى سياق أخر أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض الذهب، إلغاء كافة الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية في مشروع القانون الجديد الخاص بالمعادن الثمينة، وذلك في إطار استراتيجية تطوير صناعة الذهب في مصر.
وكانت مصانع الذهب طالبت بإلغاء رسوم تثمين الذهب المصدر للخارج والمحددة بـ 0.5%، وذلك لتشجيع التصدير وزيادة العملة الصعبة في البلاد في ظل الظروف الحالية، وكذلك مع تراجع ملحوظ في مبيعات المشغولات الذهبية في مصر.