استمع للمقالقال محمد نعمة الله، الخبير الزراعى، أن قرب نهاية موسم التوريد قرر وزير التموين طبقا للقرار 179 لسنة 2022 اعفاء أصحاب الحيازات الصغيره فدان أو أقل من التوريد الأجبارى للأرز الشعير، وهذا قرار جيد دون شك، مضيفًا أن القرار يراعى الاعتبارات الاجتماعية لصغار المزارعين الذين ظلموا وعانوا طويلا نتيجة لانتشار المضاربة على أسعار المحاصيل والأسمدة وشيوع الكثير من الممارسات الاحتكارية بتلك الأسواق التى تضر بصغار المزارعين لصالح مافيا المضاربة والاحتكار والسوق السوداء.
وأضاف نعمة الله، أن أصحاب الحيازات الصغيرة يزرعون لتوفير احتياجاتهم الغذائية طوال العام فى المقام الأول، وهى عاده مصرية قديمة ومتوارثه تزداد أهميتها فى أوقات الحروب والآرمات وللتغلب على المضاربة والممارسات الاحتكارية، ولاسيما فى مجال السلع الغذائية، وتلك العادة كانت منتشرة فى كل مصر من ريف وحضر حيث كان يتم شراء احتياجات الأسرة من السلع الضرورية فى بداية مواسم الحصاد وتخزينها فى حجره الكرار ولكن اختفت تلك العادة تقريبا من المدن الكبرى نتيجة صغر مساحات الوحدات السكنية وازدياد أعباء الحياه ولكن لا تزال تلك العادة موجودة، ولاسيما فى الريف والقرى حيث تكون الأسعار فى بداية مواسم الحصاد زهيدة بالمقارنة بأسعارها باقى العام.
نقص امدادات الغذاء الأساسية كالقمح والذرة والزيوت وغيرها
وأوضح نعمة الله، أن منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية طالبت الحكومة بالسماح بمضاعفة المساحات المنزرعة بالأرز وخصوصا مع امتلاء خزان بحيره ناصر وتوقع فيضان فوق المتوسط، ولاسيما مع مخاوف نقص امدادات الغذاء الأساسية كالقمح والذرة والزيوت وغيرها، بالأخص أن الأرز بديل مقبول لدى المصريين للخبز حال تأثر واردات القمح مع وضع سيناريوهات لعلاج الأزمة المرتقبة، برغم أننى كنت أول من طالب منذ أكثر من عشر سنوات بحظر تصدير الأرز وتخفيض مساحاته لصالح محاصيل اقتصادية أخرى للحفاظ على الموارد المائية الشحيحة، ولضمان توفير منتج جيد بأسعار اجتماعية تتناسب مع دخول المصريين.
وتابع: خاصه أنه لا يمكن تخفيض زراعات الأرز عن ذلك للحفاظ على أراضى الدلتا من التملح ولمنع تسرب مياه البحر اليها؟؟ لأن الأرز من المحاصيل الشرهه للمياه ولا يعقل ان تصدر مصر الأرز على الرغم من ارتفاع أسعاره عالميا، ولاسيما أن الأرز المصرى من الأصناف مرتفعه الجودة والمطلوبة بالأسواق العالمية حتى وصل سعر الكيلو لنحو 5 دولارات للكيلو للأرز المصرى ببعض الأسواق الأوروبية، الا أن انتاجية الفدان لا تقارن بمحاصيل أخرى شرهه للمياه كالموز، اذ تبلغ عائدات الفدان الموز من 4 إلى 5 أضعاف انتاجية فدان الأرز على سبيل المثال، ولا يمكن مقارنة عائداته بمحصول احتياجاته من مياه الرى محدوده كالفراوله وخصوصا فى الأصناف الحديثة.
استقرار أسعار الأرز هذا العام
وأكد الخبير الزراعى، أنه بالرغم من ذلك، فقد تم تقييد زراعات الموز أيضا لشراهته للمياه، والحقيقة أن مساحات الأرز انخفضت خلال السنوات السابقة من نحو 2.5 مليون فدان إلى أفل من نصف مليون فدان فى العام الماضى، وزيادة المساحات المنزرعة هذا العام والسماح بالتوسع النسبي فى زراعة الأرز هذا العام تحسبا لظهور أى اختناقات فى استيراد القمح والحبوب الرئيسية، ساهم فى استقرار أسعار الأرز هذا العام برغم تخفيض سعر الصرف للجنيه لذلك فليس من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على أسعار الأرز لزيادة المساحات المنزرعة، برغم أن الحيازات الصغيره تمثل النسبه الأكبر من الحيازات الزراعية فى مصر ولتغطية المضارب لاحتياجاتها من الأرز التموينى من السوق المحلى.
وتابع: فلا يعقل أن يتم تصدير الأرز المصرى الجيد واستيراد أرز ردىء للسوق المحلى، وخصوصا أنه لا يمكن التوسع فى زراعة الأرز ولا يمكن تخفيض المساحات المزروعة بالأرز عن نصف مليون فدان التى تم الوصول اليها فى السنوات السابقة.