كشف حسام عيد الخبير بأسواق المال، عن أن قرار صندوق النقد الدولي بإقراض مصر 3 مليارات دولار للإصلاح الاقتصادي والتصدي للأزمات الاقتصادية التي واجهت مصر، بعد جائحة كورونا والأزمة الجيوسياسية الروسية الأوكرانية قائلا: ” أن هذا الأمر سوف يدفع مؤشرات البورصة المصرية إلى الاستمرار في أدائها الإيجابي والصعود وتحقيق مستويات قياسية جديدة مع استمرار إتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والدولية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية”.
وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي لصرف شريحة جديدة لمصر لدعم النظام الاقتصادي المصري في مواجهة وامتصاص الأزمات الاقتصادية الخارجية تعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تخفيف حدة الأزمة الراهنة وما ترتب عليها من تحديات اقتصادية عالمية.
وتوقع أن يشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتداده قوية بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة لدعم الاقتصاد المصري بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي عند 15000 نقطة ويتجه بالتعاملات الأسبوع المقبل إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي عند 15250 نقطة بأولى جلسات الأسبوع ثم اختبار مستوى الدعم الثاني عند 15600 نقطة، مدعوماً باستمرار نشاط الاسهم القيادية واستمرار إتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية.
وذكر أنه بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 46 شهراً، الأمر الذي يتطلب تنفيذ برنامج الإصلاح المصري والذي يقوم على 4 أسس أساسية يجب تنفيذها وهى تحول دائم إلى نظام سعر صرف مرن، وأن تستهدف السياسة النقدية خفض التضخم تدريجيًا بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي الذي سيتوقف عن دعم خطط الإقراض، وضبط أوضاع المالية العامة وإدارة الديون لضمان المسار التنازلي لمعدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي واحتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية ، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وإدارة المشاريع الاستثمارية الوطنية بطريقة تتماشى مع الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
وتابع: أن أخر هذه الأسس هى إصلاحات هيكلية واسعة النطاق وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع الحكومي، مؤكدا على أن هذا الأمر سوف يدفع المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية تدريجياً وأيضاً المزيد من عمليات الاستحواذ على حصص حاكمة بالشركات القوية مالياً مما يترتب عليه مزيدا من ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية وتحقيق قمم ومستويات إغلاق قياسية جديدة خلال تعاملات الفترة المقبلة.