استمع للمقالافتتحت البورصة المصرية، تداولات جلسة اليوم، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 11.2 مليار جنيه.
وصعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 15166 نقطة، وارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2368 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 18200 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 6262 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 2875 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4230 نقطة.
ختام تداولات البورصة المصرية بجلسة الخميس
اختتمت البورصة المصرية، تداولات جلسة الخميس، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 973.506 مليار جنيه.
وانخفض مؤشر EGX30 بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 15141 نقطة، وتراجع مؤشر EGX50 بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2633 نقطة، وهبط مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 18178 نقطة، ونزل مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 6230 نقطة.
وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4214 نقطة.
ومن جانبه توقع حسام عيد الخبير بأسواق المال، أن يشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتداده قوية بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة لدعم الاقتصاد المصري بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي عند 15000 نقطة ويتجه بالتعاملات الأسبوع المقبل إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي عند 15250 نقطة بأولى جلسات الأسبوع ثم اختبار مستوى الدعم الثاني عند 15600 نقطة، مدعوماً باستمرار نشاط الاسهم القيادية واستمرار إتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية.
وذكر عيد، في تصريحات خاصة لبوابة «عالم المال» الإخبارية، أنه بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 46 شهراً، الأمر الذي يتطلب تنفيذ برنامج الإصلاح المصري والذي يقوم على 4 أسس أساسية يجب تنفيذها وهى تحول دائم إلى نظام سعر صرف مرن، وأن تستهدف السياسة النقدية خفض التضخم تدريجيًا بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي الذي سيتوقف عن دعم خطط الإقراض، وضبط أوضاع المالية العامة وإدارة الديون لضمان المسار التنازلي لمعدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي واحتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية ، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وإدارة المشاريع الاستثمارية الوطنية بطريقة تتماشى مع الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
وتابع: أن أخر هذه الأسس هى إصلاحات هيكلية واسعة النطاق وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع الحكومي، مؤكدا على أن هذا الأمر سوف يدفع المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية تدريجياً وأيضاً المزيد من عمليات الاستحواذ على حصص حاكمة بالشركات القوية مالياً مما يترتب عليه مزيدا من ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية وتحقيق قمم ومستويات إغلاق قياسية جديدة خلال تعاملات الفترة المقبلة.