في خطوة جديدة لمحاولة فرض سقف لأسعار الغاز الطبيعي من جانب الإتحاد الأوربي، حيث أن الإمدادات الروسية مهددة بالتوقف الكامل في ظل عرقلة الجانب الأوكراني لتدفقات الغاز.
يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الإثنين للاتفاق على لقرار النهائي بشأن سقف مقترح لأسعار الغاز الطبيعي، فيأتي ذلك بعد فشل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى قرار بشأن سقف أسعار الغاز، حيث تنقسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأقصى.
اقترحت المفوضية الأوروبية الحد الأقصى للأسعار الشهر الماضي في أعقاب الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن خفض روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
سبب فرص سقف سعري على الغاز
ومن جانبه علق المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق في تصريح خاص لـ “عالم المال” أن هذه الخطوة تأتي كمحاولة لفرض السيطرة على سوق الطاقة عالميا واحتكاره، بما يخدم مصالح الإتحاد الأوربي وأمريكا.
أشار إلى أن الاتحاد الأوربي لم يكتفِ فقط بمحاولة وضع سقف لأسعار النفط الروسي ولكن يحاول التحكم أيضا في وضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي كخطوة لفرض الهيمنة والسيطرة على العالم، حيث أن الأمر لن يكون السعر مطروحا للعرض والطلب كما السابق.
حددت المفوضية الأوروبية سقفًا للسعر يبلغ 275 يورو / ميجاوات ساعة ، أو ما يقرب من 86 دولارًا / مليون وحدة حرارية بريطانية.
يأتي ذلك فقط إذا ظل السعر لمدة أسبوعين فوق 275 يورو وكانت أسعار الصناديق 58 يورو ، أو ما يقرب من 18 دولارًا أعلى من السعر، للغاز الطبيعي المسال.
وتجادل دول مثل بلجيكا وإيطاليا وبولندا بأن سقف السعر لن يكون فعالاً إلا إذا كان يغطي ارتفاعات متقلبة مثل تلك التي حدثت في أغسطس، وعارضت النمسا وألمانيا وهولندا السقف وقالت إن وضع حد أقصى سيحول الإمدادات إلى أسواق أكثر تنافسية.
حذرت شركة Intercontinental Exchange Inc. (ICE) أعضاء الاتحاد الأوروبي، من أن تطبيق حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي دون السماح للأسواق بوقت التعديل من شأنه أن يتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وربما يجبرها على إعادة النظر في التجارة في هولندا.