استمع للمقالبعد حالة من الانقسام شهدتها جلسة أمس بين وزراء دول الإتحاد الأوروبي من أجل الاتفاق على وضع سقف لسعر الغاز الطبيعي، اتفق وزراء الطاقة بدول الإتحاد الأوروبي، على تحديد سقف الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط ساعة، ومن المرجح أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين وتحديدا منتصف شهر فبراير المقبل.
وعقد مجلس وزراء الطاقة بالإتحاد الأوروبي اجتماعا بالأمس الإثنين بعد أسابيع من المحادثات كمحاولة اتخذا إجراء حاسم حول أزمة الطاقة والغاز في أوروبا وذلك في ضوء الحرب الروسية الأوركرانية وتوقف الإمدادات الروسية لأوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاعات غير مبسوقة في اسعار الغاز.
لم يتفق كل دول الإتحاد الأوربي على قرار وضع سقف سعري وكان من بينها 9 دول معارضة للقرار ومن بينهم دولة ألمانيا ولكنها في النهاية صوتت لصالح هذا القرار بالأمس.
إجراءات توفير الطاقة لتجنب نقص الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل
وتتولى جمهورية التشيك رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي كما تتولى قيادة مفاوضات سقف الغاز.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي بعد اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “لقد حددنا الإطار السياسي الذي سيسمح لوزرائنا بإنهاء قضية حد أقصى لسعر الغاز”.
وأضاف أن: “حزم العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا وإجراءات توفير الطاقة لتجنب نقص الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وتدفئة المنازل ومصانع الطاقة”.
لكنهم لم يتمكنوا من إبرام صفقة بشأن تحديد سقف معقد للأسعار تم التعهد به في أكتوبر كطريقة لخفض فواتير الطاقة التي ارتفعت بسبب الغزو الروسي.
وقال وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا، الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي: “اليوم، علينا أن نتفق على آلية معروفة من شأنها أن تمنع الأسر والشركات الأوروبية من ارتفاع أسعار الغاز ، كما رأينا خلال الصيف الماضي”. رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.
وقال سيكيلا: “أعتقد أن الأسر والشركات الأوروبية تتوقع منا أن نتحرك ولا أرى أي سبب يمنعني من الاتفاق اليوم”.
كانت قضية سقف الغاز مثيرة للانقسام بسبب المخاوف من أن الموردين العالميين سوف يتخطون أوروبا ببساطة عندما يقدم الآخرون المزيد من الأموال.
وقد صاغت الرئاسة التشيكية اقتراحا جديدا من شأنه أن يبدأ الآلية إذا تجاوزت الأسعار 188 يورو لكل ميجاوات / ساعة لمدة ثلاثة أيام.