أعلن البنك المركزي المصري عن انتهاء جميع المصارف من قياس البصمة الكربونية في مقراتها الرئيسية تفعيلا للمبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة من البنك والذي ينص على تطبيق مبادي الاستدامة على أنشطة وأعمال المصارف الداخلية.
وكانت قد حصلت “عالم المال” على تصريحات من محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، كشف فيها عن أن القطاع المصرفي المصري البالغ 38 بنكا انتهي بشكل كامل من تفعيل البصمة الكربونية، وذلك في ضوء دعم عمليات المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر ، لافتا إلى أن القطاع المصرفي المصري يمتلك جودة أصول عائلة ويتمتع بمعدل كفاية رأس مال قوي حيث ارتفع في 2014 من 13.9 إلى نحو 21% في 2022.
وفي نوفمبر الماضي، صرح شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، أن مصر تعد من أوائل الدول في العالم التي تنجح بنوكها في الإنتهاء من قياس البصمة الكربونية في فروعها الرئيسية، بالإضافة إلى البنك المركزي ذاته، وهي خطوة مهمة للغاية، أعقبت أصدار تعليمات ملزمة للبنوك بشأن التمويل المستدام لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية.
الانتهاء من عملية قياس البصمة الكربونية في فروع البنوك بالكامل
وأضاف أنه كان من الضروري تهيئة القطاع المصرفي والسوق لهذه الخطوة بعد دراسة الفجوات، وذلك من خلال بناء القدرات والتعليم والتدريب للعاملين بالبنوك والسوق والجهات ذات الصلة، مشيرا إلى أن المستهدف في المرحلة المقبلة الانتهاء من عملية قياس البصمة الكربونية في فروع البنوك بالكامل، وذلك في إطار التحرك التدريجي الذي يتبعه البنك المركزي نحو إحداث التغيير في السوق، وذلك إيمانا بالدور الكبير للقطاع المصرفي فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ.
وأصدر المركزي تعليمات رقابية ملزمة لتعزيز الاستدامة والتمويل المستدام من خلال إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل بكل بنك، وإلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، وإعداد تقارير دورية توضح الخطوات الفعالة والقابلة للقياس التى يتخذها القطاع المصرفي شأن الاستدامة والتمويل المستدام، والاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المزمع تمويلها من المنظور البيئي.
