استمع للمقالقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن صندوق هيئة قناة السويس يعد صندوقا مصريا سياديا استثماريا جديدا يهدف تدشينه لإعادة تنظيم شراكات هيئة قناة السويس و تنمية ذراعها الاستثمارية، فضلا عن إعادة تطوير وهيكلة الاستثمارات القائمة ، مؤكدا أنه لا يوجد نية لبيع أو تأجير قناة السويس خاصة وأن أصول الصندوق لا تمثل أصول هيئة قناة السويس ، كما أن ادارة المجرى الملاحي من قبل هيئة قناة السويس ستكون بعيد كل البعد عن الصندوق المقترح .
و لفت الخبير الاقتصادى إلى أنه لا يجب الخلط بين إدارتها للمجرى الملاحي ، إدارتها لأذرعها الاستثمارية من الشركات مثل ( الرباط و الأنوار ، الترسانة البحرية ، و شركات الجرافات .. وغيرها من الشركات ، حتى أن هيئة قناة السويس تمتلك ترسانة نيلية في أرمنط .
وتابع أنه فى حالة اقرار تدشين صندوق هيئة قناة السويس بشكل نهائى سيتم نقل بعض الشركات الي تبعيته مثلما حدث مع صندوق مصر السيادي عندما تم نقل أصول مجمع التحرير ووزارة الداخلية القديمة و القرية الكونية اليه.
تحدث المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة، إن مشروع قانون قناة السويس الذى وافق عليه المجلس فى مجموعه، ، لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس لأنها من أموال الدولة العامة التي لا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل وقال أن الدولة ملزمة بحمايتها و تنميتها و الحفاظ عليها لأنها ممراً مائياً دولياً وفق المادة 43 من الدستور ، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.
كما نص على ان يُنشأ صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، تكون شخصيتها الاعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.