تتوقّع بنوك الاستثمار في مصر أن يتجه البنك المركزي، خلال اجتماعه الثامن والأخير لعام 2022، الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة، في محاولةٍ منه لكبح التضخم، وجذب الأموال الأجنبية لإحدى أكثر الأسواق الناشئة التي تواجه شحّاً بالسيولة الدولارية.
هذه التوقّعات هي حصيلة استطلاع أجرته “الشرق” لبنوك استثمار، وشارك فيه: “المجموعة المالية هيرميس“، و”سي آي كابيتال”، و”بلتون المالية”، و”نعيم المالية”، و”إتش سي”، و”برايم القابضة “، و”زيلا كابيتال”.
خمسة من هذه البنوك توقّعت اتجاه “المركزي” لرفع أسعار الفائدة، ثلاثة منها قدّرت أن يكون الرفع بمقدار 200 نقطة أساس، واثنان توقّعا 100 نقطة أساس، فيما رأى اثنان آخران أن يجري الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، ترقباً لزيادات إضافية خلال النصف الأول من 2023.
رفع “المركزي المصري” خلال 2022، حتى تاريخه، أسعار الفائدة 5% (500 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال”، يَعتبر أن الوضع الحالي في مصر يتطلّب “رفع الفائدة بـ1% خلال الاجتماع المقبل، فنحن بحاجة إلى سعر فائدة حقيقي جاذب للاستثمارات، يناهز معدلات التضخم الحالية، التي ستستقر عند أعلى من 20% خلال الفترة المقبلة”.
تبلغ أسعار الفائدة في مصر، على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وعلى سعر العملية الرئيسية، 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي، فيما سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- هو عند سالب 5.45% وفقاً لآخر بيانات.
ترجّح آية زهير، نائبة رئيس البحوث في “زيلا كابيتال”، أن يدفع التضخم المرتفع في مصر البنك المركزي للمضي قدماً في “رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أو أكثر.. كما أن ذاك يسهم بتعزيز التدفقات الأجنبية”، متوقّعةً أن يبلغ “التضخم ذروته في 2023 إذا استمرت أزمة العملة الأجنبية وتأخر الحصول على التمويلات”.
تسارع التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر الماضي، مواصلاً بذلك مساره الصعودي، مدفوعاً بالتراجع السريع في العملة المحلية مقابل الدولار، وبزيادة أسعار الأغذية والسلع وانخفاض مدخلات الإنتاج، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 18.7% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل 16.2% في أكتوبر، فيما قفز التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلّباً، إلى 21.5% في نوفمبر، من 19% في أكتوبر.
يرى محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “المجموعة المالية هيرميس”، أن “المركزي” سيلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع الخميس، “تماشياً مع التوقعات باستمرار ارتفاع التضخم خلال الشهور المقبلة، إذ نُقدّر أن يبلغ 19.8% في ديسمبر الحالي، الذي ستعلن أرقامه في العاشر من يناير 2023”.
وأشار تقرير صادر عن “هيرميس”، أمس الاثنين، إلى إمكانية الحاجة إلى رفع الفائدة مجدداً بنحو 200 نقطة في وقتٍ لاحق، لا سيما أن التضخم مرشّح للارتفاع إلى 25% خلال الربع الأول من عام 2023. كما اعتبر أن الجنيه مقوّم حالياً بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 16%. وعند مستوى 30 جنيهاً للدولار ستكون العملة المصرية مقوّمة بأقل من قيمتها بنسبة 32%، بما يناهز تقريباً ذروة الانخفاض عام 2016.
تراجع الجنيه المصري يزيد وتيرة تسارع التضخم إلى 18.7% في نوفمبر
أقرّ “المركزي” المصري اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية في أكتوبر، استناداً إلى آلية العرض والطلب في السوق، وهو ما دفع الدولار إلى الصعود بنحو 25.5% خلال نحو شهرين إلى 24.6 جنيه، وليقفز بذلك بنحو 57% منذ مارس الماضي.
الإجراءات السابقة
في المقابل، يعتقد عمرو الألفي، رئيس البحوث في “برايم المالية”، أن البنك المركزي سيلجأ إلى الإبقاء على أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل “لأن الإجراءات التي اتخذها الفترة الماضية، من زيادة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك، إلى رفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة في اجتماع أكتوبر، تُعَدّ كافية.. ولو هناك رفع جديد فسيكون خلال النصف الأول من 2023 بواقع 2%”.
قرر البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%.
أزمة الدولار في مصر تطفو من جديد على سطح الاستيراد
يتوقع آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية”، رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في اجتماع “المركزي” الخميس، في ظل القفزة الأخيرة بالتضخم، التي يتوقع أن تزيد أكثر مع بدء خروج البضائع من المواني ذات التكلفة المرتفعة، إذ تزدحم المواني المصرية بالبضائع التي تحتاج إلى اعتمادات دولارية من أجل الإفراج عنها.