وزير المالية: مصر من الدول المحدودة جداً التي استطاعت تحقيق معدل نمو حقيقي موجب خلال عام 2020 بمعدل هو الأعلى على مستوى العالم
انخفاض العجز الكلي إلى 7.8% من الناتج المحلي مقارنة بـ 8.2% من الناتج المحلي في العام السابق رغم جائحة ” كورونا”
تحقيق فائض أولي 1.8% من الناتج المحلي وهي نتيجة جيدة جداً في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة ” كورونا”
خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول التقديرات الأولية للاداء المالى للعام المالى 2019/2020.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى مستهل العرض إلى أنه من المتوقعأن ينخفض قيمة الناتج المحلي الاجمالي بنحو 202 مليار جنيه مقارنةبالتقديرات التي بنيت علي اساسها الموازنة ليحقق الاقتصاد المصرى معدل نموحقيقى قدره 3.8% في2019/2020 مقارنة بنحو 6 % في تقديرات الموازنة، وذلك نتيجة التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، منوهاً إلى أن جمهورية مصر العربية تعد من الدول المحدودة جداً التى استطاعتأن تحقق معدل نمو حقيقى موجب خلال عام 2020، كما أن معدل النمو المحققبها يعتبر هو الاعلى على مستوى العالم.
وأوضح وزير المالية أن البيانات الأولية لأداء موازنة العام المالى 2019/2020 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 7.8% من الناتج المحلىمقارنة بنسبة بلغت 8.2% من الناتج المحلى في العام السابق رغم جائحة“كورونا“، وهو ما يرجع سببه إلى الجهود المبذولة لإدارة الموقف والعملعلى احتواء تاثير جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تباطؤالنشاط الاقتصادىوالمبادرات المرتبطة بالجائحة على معدلات العجز ومستهدفات الموازنة، كماتشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض أولى قدره 1.8% من الناتج المحلىمقارنة بمستهدف قدره 2% من الناتج، وذلك وفقاً لتقديرات الموازنة الاصلية،وهو ما يعد نتيجة جيدة جداً فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائيةالمرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وأكد أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، على الرغم من الظروف الصعبة التى ترتبت على جائحة “كورونا”، والتى أثرت على معظم دول العالم.
وأضاف وزير المالية أن إجراءات الضبط المالى وتحقيق معدلات نمو حقيقيةساهمت فى استمرار الاتجاه النزولى لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلىحيث من المقدر ان تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج فىيونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% من الناتج فى يونيو 2019 و 108% منالناتج فى يونيو 2017 و 95.1% % في يونيو 2014، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن مصر من الدول المحدودة جداً التى استطاعت ان تخفض نسبة المديونيةللناتج المحلى خلال 2019/2020، وهو انجاز يعكس الجهد المبذول خلال العامالمعنى والاعوام السابقة، كما يعكس نجاح الحكومة المصرية فى التعامل معتداعيات جائحة فيروس كورونا بشكل متوازن وسليم.
وأكد وزير المالية خلال العرض أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصاديبسبب جائحة فيروس كورونا إلا أن إجمالي ايرادات الموازنة خلال العام المالى 2019/2020 قد حققت معدل نمو سنوي قدره 2.3% مقارنة بحصيلة العامالمالى السابق، مضيفاً أن البيانات الأولية تشير أيضاً الى ارتفاع حصيلةالإيرادات الأخرى مقارنة بالمحقق فى العام السابق فى ضوء ارتفاع فائضالهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام، وكذلك ارباح البنوك العامةالمحولة للخزانة، مشيراً إلى تحول قطاع البترول لمساهم ايجابى ومؤثر للموازنةالعامة للمرة الاولى منذ سنوات.
وأضاف وزير المالية أنه بالرغم من زيادة الانفاق المرتبط بتفشى جائحةفيروس كورونا لكن معدل نمو الانفاق الحكومى ظل تحت السيطرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة لترشيد الانفاق، موضحاً أن إجراءات ترشيد الانفاق العاموتراجع مخصصات دعم الطاقة ساهمت فى توفير مساحة مالية استخدمت لزيادةالانفاق على برامج الدعم النقدي، والحماية الاجتماعية، وبرامج التنمية البشرية،وكذلك زيادة الاستثمارات الحكومية.
وجدد وزير المالية الإشارة إلى أن التعامل الجيد والمتوازن من قبل السلطاتالمصرية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، هو ما دعا المستثمرين الاجانبللعودة مرة اخرى بشكل قوى منذ بداية منتصف يونيو الماضى، وضخ مزيد من الاستثمارات فى الاوراق المالية الحكومية، والتى شهدت تراجعاً كبير خلالالفترة الممتدة من فبراير2020 وحتى منتصف يونيو2020.
ونوه وزير المالية إلى أن مخصصات استثمارات أجهزة الموازنة العامة) لاتشمل استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية (استمرت فى الارتفاعبشكل كبير، والاعلى على جانب المصروفات خلال عام 2019/2020، كما زادتقيمة المخصصات المالية المخصصة لمساندة والتوسع فى برامج دعم النشاطالاقتصادي بنحو 17.4% خلال عام 2019/2020.
وأوضح وزير المالية أن عام 2019/2020 شهد تفعيلاً وتنفيذاً للإجراءاتالاستثنائية الخاصة بفض التشابكات المالية بين الموازنة والعديد من الجهات، وهو ما حد من قيمة ومعدل انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج، مؤكداً أن هذه المعالجات أسفرت عن إيجاد حلول مالية مستدامة للعديد من المشاكلالهيكلية المزمنة، وهو ما سينعكس إيجابيا على جهات الدولة.
وتطرق وزير المالية إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعياتواثار جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنها تضمنت تخصيص 100 مليار جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وذلك لدعم الخطة الرئاسية الشاملة، والتى تهدف إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تخفيف العبء المالى عن الصناعات الاكثر تضرراً، وكذا المواطنين الاكثر عرضه للتداعيات السلبية لهذه الجائحة، مشيراً إلى أنه تمتخصيص 63 مليار جنيه من أصل الـ 100 مليار جنيه، لتغطية الالتزامات العاجلة فيما يتعلق بدعم القطاع الصحى وعدد من القطاعات الأخرى، إلى جانب إقرار عدد من الحوافز للقطاعات المنتجة، وكذا اعفاءات ضريبية، فضلاً عما يتعلق بالدعم الاجتماعى للفئات الاكثر تضرراً.