استمع للمقالقال الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي، إن القطاع العقاري يشكل أحد أهم محاور التنمية في البنية التحتية والتنمية العمرانية الشاملة، وتولى له الحكومة أهمية خاصة، منذ فترة بعيدة كانت الدولة بعيدة كل البعد عن القطاع العقاري وكان ذلك يشكل ضغطًا كبيرًا على الأفراد وكان سوق العرض والطلب في مصر يتحكم في من يعملون بالسوق العقاري.
وأشار “كيلاني”، في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية، إلى أن الدولة اتخذت قرارات هامة منها ما يتعلق بوقف البناء والتعدي على الأراضي والتعلية، مما شكل إعادة صياغة لنظام الشركات العقارية ومهما تحدثنا فهذة الجزئية الحديث فيها يطول، وحينما شاركت الحكومة الشركات العقارية، وأفسحت المجال للمطورين العقاريين، ودعمتهم بمبادرات غير مباشرة، يتم توجيهها للأفراد حتى ينشط السوق العقاري، ويتم عمل إستراتيجية ضخمة للبناء في مصر .
وتابع: وعليه مبادرات الدعم العقاري لها أثار إيجابية على الشركات والأفراد، وتحافظ على الثروة العقارية، سوف تستلم عقار أو شقة أو قطعة الأرض لها ترخيص ومرافق وطرق وتجهيزات بنية تحتية ومدارس ومستشفيات ومن ثم المبادرة تعيد تشكيل الثروة العقارية من جديد، وتصيغ مفهوم حديث للمطور العمراني.
الآثار السلبية
وأوضح أن الآثار السلبية تتلخص في عدم وصول الدعم لمستحقيه في بعض الأحيان أو لوجود شروط في الشخص المستفيد فضلا عن تعقيد بعض الإجراءات والإنتظار لمدة التجهيز، مناديا بعدم طرح ذلك إلا إذا كانت الوحدات مكتملة، وتأتي تمويل العقار الشخصي للمواطن وليس إعلان الدولة فنجد أن البنك قد يختلق بعض الصعوبات منها مايتعلق بالمخاطر وخلافة علاوة علي تعقيد الإجراءات، لذا كان القرار الجريء بالسماح لبعض الشركات التي تعمل في مجال الإقراض بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي من الممكن منها شركات التطوير العقاري، مما يضيق من فجوة بين البنك والشركة والأفراد.
وأكد على أنها من أحد أهم التطبيقات التي لها وتشكل عدالة الجانب الإجتماعي “حياة كريمة” فهي برنامج طموح يتيح فتح آفاق تنموية لهذة الشركات ومشاركة مع الحكومة في صياغه القرية من جديد مما يعد أكبر فائدة على المواطن.