الضرائب: تقديم طلبات انهاء المنازعات في موعد أقصاه 31 ديسمبر الجاري
أكد “ رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية ” أن 31 ديسمبر الجاري آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية إلى المأمورية أو المركز الضريبى المختص وفقا للقانون رقم 153لسنة2022 والمتضمن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات رقم 79لسنة2016 وذلك حتى 31/12/2022 ، مطالبًا الممولين والمسجلين ممن لديهم منازعات ضريبية منظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو أمام المحاكم سرعة تقديم طلبات انهاء المنازعات في موعد أقصاه 31 ديسمبر الجاري.
الضرائب:تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية خطوة جادة نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة
وأوضح ” مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية ” أن تجديد العمل بقانون انهاء المنازعات الضريبية يُعد خطوة جادة نحو سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة ، والتيسير على الممولين والمسجلين والإسهام فى استقرار مراكزهم الضريبية ، مشيرًا إلى أن هذا القانون يتسق مع توجيهات القيادة السياسية ووزارة المالية نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف انهاء المنازعات الضريبية والقضاء على أكبر قدر ممكن من هذه المنازعات ،وإرساء لدعائم الثقة وتحفيزًا لمناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف ” مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية ” أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة فى نظر المنازعات المنظورة أمامها بالإضافة إلى استمرار تلقى الطلبات المقدمة من الممولين والمسجلين حتى نهاية ديسمبر الجاري ، لافتا إلى أنه لتوحيد العمل بأحكام قانون انهاء المنازعات الضريبية فقد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التعليمات التنفيذية رقم 68لسنة 2022 بشأن آليات تطبيقه ، منوهًا إلى قرار وزير المالية رقم 375لسنة2022 بشأن نموذج طلب إنهاء المنازعة الضريبية .
شركة E- Tax فقط المعتمدة كمقدم خدمة لارسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الألكترونية
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة لم تعتمد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337 ) لسنة 2022 .
وأوضح مختار توفيق “الفرق بين البرامج الوسيطة middle ware وال ERP system حيث أن البرنامج الوسيط أو الشركات الوسيطة ” middle ware ” هو برنامج خاص برفع الفواتير من خلال شركة تتيح وتقوم بالنيابة عن الممول برفع الفواتير الإلكترونية وهذا الإجراء غير مصرح به للتعامل مع منظومة الفاتورة الالكترونية، أما الـ ERP System فهو نظام محاسبي يمتلكه الممول ،ويقوم بالتكامل بين النظام لديه ومنظومة الفاتورة الالكترونية ،وهو إجراء مصرح به، وهو أحد وسائل إصدار الفواتير على منظومة الفاتورة الإلكترونية .
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة غير مسئولة عن أي تعاملات مع أى كيانات غير معتمدة، حيث أن الاعتماد على البرامج والأنظمة الوسيطة يُعد مخالفة للقانون، لافتا إلى أن إعلان بعض الشركات عن برامجها وأنظمتها كوسيط لإرسال الفواتير على منظومة الفاتورة الالكترونية كنظم معتمدة من المصلحة لا يمت لمصلحة الضرائب بصله من قريب أو من بعيد .