استمع للمقالتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم 22 ديسمبر لبحث أسعار الفائدة على القروض والودائع وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 200 نقطة أساس مدفوعا ذلك بارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 20%.
توقع ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن ترفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم، بقيمة 200 نقطة أساس، إلا أنه يرى عدم جدوى تحريك الفائدة في احتواء الموجة التضخمية لانتفاء الأسباب الأساسية وهي زيادة الطلب وقلة المعروض.
التضخم في مصر مستورد لارتفاع تكاليف إنتاج المواد الخام وندرة الدولار
أوضح أن التضخم في مصر مستورد لارتفاع تكاليف إنتاج المواد الخام وندرة الدولار، وهو ما يستدعى من الحكومة تعزيز موارد العملة الصعبة من تحويلات المصريين بالخارج، ودعم قطاع السياحة بشكل كامل، وإزالة كافة العراقيل أمام المستثمر الأجنبي، والسرعة في طرح الشركات بالبورصة المصرية لجذب سيولة دولارية بعد خروج الأموال الساخنة الفترة الماضية التي تجاوزت 20 مليار دولار، والتي أحدثت بشكل كبير الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.
السيناريوهات المطروحة أمام لجنة السياسات النقدية
ويترقب السوق المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة في آخر اجتماع لها في عام 2022، والذي يأتي بعد أيام من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بقيمة 05% ليصل العائد بين إلى نحو 4.5%.
وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى السيناريو الأول وهو تحريك أسعار الفائدة تزامنا مع نظيره الأمريكي بقيمة 200 نقطة أساس مع اتجاه لخفض جديد للجنيه المصري حسب رؤية بعض المؤسسات الدولية التي ذكرت أن الجنيه مقوم بأكثر من قيمته ولا بد من تعويم جزئي آخر له.
السيناريو الثاني.. رفع أسعار الفائدة
أقرب السيناريوهات لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدا، أن يتم رفع أسعار الفائدة دون أن يتم تخفيض الجنيه مرة أخرى، معززا ذلك بالتخفيض والقرارات الاستثنائية التي قام بها المركزي ومن بينها رفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة والغاء تدريجي للعمليات المستندية ووقف العمل بمستندات التحصيل وتحرير سعر الصرف الذي يعني تحديد سعره وفقا لقوى العرض والطلب.
السيناريو الثالث.. تثبيت سعر الفائدة
يعد هذا السيناريو الأبعد على أجندة البنك المركزي المصري وذلك لارتفاع الموجة التضخمية في البلاد والتي تقارب 20% على أساس سنوي، فضلا عن اتجاه البنوك المركزية العربية للسير خلف قرارات الفيدرالي الأمريكي لإحكام السيطرة على التضخم .
توقعت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى في إتش سي أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في خطوة لمواجهة التضخم وجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.
وقالت، إن معدلات التضخم قد تسارعت في نوفمبر لتصل إلى 2.3% على أساس شهري و18.7% على أساس سنوي متجاوزة في ذلك التقديرات البالغة 16.5%.
أوضحت، أن هذا التسارع إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، ذهب بتوقعات التضخم السنوية إلى 19.1% في ديسمبر.
وتطرقت أن قيمة الجنيه المصري قد انخفضت بنسبة 7.0% تقريبا منذ 27 أكتوبر 2022 وحتي الآن و36.2% من بداية العام وحتى تاريخه بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات وارتفاع التزامات الدين الخارجي.
وتوقعت ارتفاع معدل الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 38.8% في السنة المالية 22/23 من 37.7% في السنة المالية 21/22، وفقًا للتقديرات الرسمية.
إلى جانب تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 18% تقريبا على أساس سنوي في نوفمبر إلى 33.5 مليار دولار، مع زيادة بنسبة 67.7% في احتياطي الذهب على أساس سنوي مقابل 22.3% تراجع في العملات الأجنبية على أساس سنوي.
كذلك انخفاض تحويلات المصريين بالخارج لشهر أغسطس بنسبة 8% على اساس شهري لتصل إلى 2.2 مليار دولار، كما اتسع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.4 مليار دولار في أكتوبر من 5.0 مليار دولار في نفس الوقت من العام السابق.
ومن المؤشرات التي ستؤثر على المشهد بحسب إتش شي انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 1.67 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 11.5 مليار دولار في العام السابق.
وقالت إن جدول سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر يبلغ 20.2 مليار دولار خلال السنة المالية 22/23، كما وصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد خصم الضرائب إلى 15.99% (باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) في الطرح المقام في 8 ديسمبر مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة، مما يشير إلى الحاجة لرفع العوائد.
وكانت قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الاستثنائى في نهاية أكتوبر الماضي رفع سعر العائد على الايداع والاقراض والعملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 2% الى 13.25% للايداع و 14.25% للاقراض و 13.75 % للعملية الرئيسية مع رفع سعر الائتمان والخصم الى 13.75% مع الغاء تدريجى للاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد وصولاً الى الغاءها تماماً ديسمبر 2022 مع زيادة قيمة الشحنات المستثناه من قرار البنك المركزى المصرى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط الى 500 الف دولار و ما يعادلها من العملات الاخرى بدلاً من 5 الاف دولار.
كما قرر البنك المركزى المصرى السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة fx forwards للعملاء من الشركات بشرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن اعتمادات مستندية، مستندات تحصيل، تسهيلات موردين تحويل ارباح مساهمين اجانب للخارج محددة التاريخ حصيلة التصدير السلعى والخدمى التى ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت ان العملية تجارية مع مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لاغراض المضاربة والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير اغراض المضاربة .
أوضح البنك المركزى المصرى أن السماح للبنوك بالقيام بعمليات اسعار الصرف ( fx swaps) للعملاء من الشركات شرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية عن طريق البنك ذاته مع التاكيد على امكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط والغاء حظر القيام باى عمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم (Non – deliverable forwards للعملاء من البنوك او المؤسسات او الافراد .