أحال النائب العام فتاة إلى محكمة الجنايات، وطفلٍ متهمٍ -لم يتجاوز سنُّه خمس عشرة سنة- إلى محكمة الطفل المختصة إعمالًا لنصوص مواد قانون الطفل؛ لمعاقبتها عما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلًى وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة، محدثيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها؛ وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحيّنا يومًا لتنفيذ المخطط، مكنت المتهمةُ فيه الطفلَ المتهم من دخول البيت خِلسةً أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة.
النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهميْن من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك، ومما ثبت من شهادة عددٍ من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وشهد به مُجريها في التحقيقات، وما أسفر عنه الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم؛ من تطابق البصمة الوراثية للدماء الملطخة بها مع مثيلتها الخاصة بالمجني عليها، وما تبيّن من فحص هواتف المتهميْن وهاتف المجني عليها الذي استخدمته المتهمة يوم الواقعة؛ من وجود محادثات بين المتهميْن منها ما سُجِّل صوتيًّا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة.
كما ضبطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة، وأيّد تقرير مصلحة الطب الشرعي في نتيجته وبيان أسباب وكيفية وفاة المجني عليها الصورةَ النهائيةَ التي انتهت إليها التحقيقات.