كتب: جمال الهوارى
جذب السيولة والاستثمارات أهم التحديات أمام البورصة
شعراوى :دعم الدورين التمويلى والاستثمارى بتشجيع الشركات الموجودة فى مصر على القيد والطرح
محمد عطا: إلغاء جلسة المزاد و بالمليم وزيادة ساعات
حدد خبراء أسواق المال، أبرز الإجراءات الواجب اتباعها لاستقبال الطروحات الجديدة مشيرين إلى أن دور البورصة خلال الفترة المقبلة يقوم على جذب الاستثمار الاجنبى ، ولذلك فإنه كلما كان اداء البورصة قوى كلما ساهمت فى التنمية والاستثمار فى اى دولة ، فاى بورصة فى العالم لها دورين رئيسيين احدهما تمويلى والاخر استثمارى ،
حدد الدكتور محمد شعراوى خبير اسواق المال، الإجراءات والأولويات استعدادا لبرنامج الطروحات المنتظرة خلال الربع الأول من عام 2023, لافتا إلى أن دور البورصة خلال الفترة المقبلة يتركز بشكل كبير فى دعم الدولة ، ولذلك هناك إجراءات يجب اتخاذ ها استعدادا لبرنامج الطروحات.
وقال شعراوى، أنه لابد من وجود منتجات تجذب المستثمرين الاجانب فالبورصة لا تحوى اكثر من 200 شركة وخلال الأشهر الأخيرة لم تكن هناك اكثر من 15 شركة متفاعلة واكثر نشاطا ، فالمستثمرين الاجانب والخليجيين بحاجة الى منتجات وطروحات جديدة تستوعب طموحاتهم ورغباتهم .
وأوضح أن دور البورصة خلال الفترة المقبلة يقوم على جذب الاستثمار الاجنبى ، ولذلك فإنه كلما كان اداء البورصة قوى كلما ساهمت فى التنمية والاستثمار فى اى دولة ، فاى بورصة فى العالم لها دورين رئيسيين احدهما تمويلى والاخر استثمارى ، اما التمويلى فهو للشركات التى ترغب فى التمويل وتحتاج زيادة راس المال الخاص بها ، والاستثمارى من خلال مستثمرين اجانب وعرب ومحليين لديهم فائض فى اموالهم يمكن استثمارها بتمويل اخرين .
وشدد على ضرورة تفعيل هذين الدورين التمويلى والاستثمارى من خلال البدء فى تشجيع الشركات الموجودة فى مصر لتكون مقيدة فى البورصة لتقوم بدورها الترويجى للاعلان عن السوق وكشف كيفية الاستثمار والفرص الاستثمارية فى تلك الاسواق ودعوته للاستثمار داخل البورصة المصرية للاطمئنان الى السوق ثم يتحول الى الاستثمار المباشر بالاستحواذ على شركات قائمة والتوسع فيها وزيادتها بضخ رؤوس اموال جديدة .
وتابع، أن هناك ادراك كبير باهمية البورصة ودورها التنموى فى السوق ، خاصة أن البورصة ودورها التنموى ستدعمان جهود الدولة لمواجهة الازمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر ويمكنها تحقيق طفرة اقتصادية ، كما ان تفعيل دور البورصة ستساعد على التشغيل والحد من البطالة وزيادة الانتاج والتصدير وبالتالى تقوية العملة المحلية والجنيه المصرى.
وأشار إلى أنه ما زال السوق المصرى احد اصغر الاسواق الناشئة من حيث حجم التداول ولذلك فقد تم اصدار مجموعة من المحفزات من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وهي مجموعة من المحفزات أولا لزيادة جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة والإسراع في برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة، حيث أن كل الدراسات الأكاديمية تظهر وجود تأثير إيجابي ومعنوي للطروحات الحكومية على تطوير الاقتصاد وأسواق المال وأداء الشركات بعد الطرح، كما أظهرت نتائج الدراسات أن عملية خصخصة الشركات الحكومية بالبورصة يحفز سوق المال ويعزز من السيولة به نتيجة ثقة المتعاملين في قوة هذه الشركات
ثانيا: زيادة نسب التداول الحر للشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترات المقبلة، حيث أن نسب التداول الحر المطروحة من جانب الشركات في سوق الأسهم المحلية وفقًا لقوانين سوق المال تعتبر أقل من احتياجات المؤسسات للاستثمار وذلك مقارنة بالعديد من الاسواق الناشئة ومنها اسواق منطقة الشرق الاوسط
ثالثا :تشجيع الاستثمار المؤسسي، والذي يشكل أكثر من 80% من إجمالي حجم التداول في البورصات العالمية المتطورة، حيث يلعب الاستثمار المؤسسي في الأسواق المالية نتيجة لما تضخه تلك المؤسسات من رؤوس أموال للشركات وخلق مزيد من الطلب في سوق الأوراق المالية وهو ما ينعكس على سيولة الأوراق المتداولة وتعزيز كفاءة السوق بشكل عام، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تعديل معايير وضوابط استثمار صناديق وشركات التأمين في سوق الأوراق المالية بما يسمح بزيادة حجم هذه الاستثمارات ومنح سهولة ويسر في السياسة الاستثمارية ، هذا بالاضافة الي العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية الخاصة والتي تمتلك سيولة كبيرة قابلة للاستثمار
وأضاف ان هذه المحفزات جيدة للغاية ولكن ينقصها عدة امور خاصة بادوات وادارة مؤسسات سوق المال بمصر مثل الشورت سيلنج، بالاضافة الي عدم التدخل في حركة السوق بالغاء عمليات وايقاف جانب الشراء واتاحة البيع فقط في العديد من الحالات التي تخضع للتحقيق في شبهة تلاعب و بالتالي يجب تفعيل التنفيذات العكسية كبديل اقوى لعمليات الالغاء التي يتم العمل بها الان.
وشدد على ضرورة معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعا وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، عبر انتهاج وتطبيق مبدأ التدرج في تصويب المخالفات وهو النهج الذي يضمن تحقيق الاستقرار للسوق جنبا الى جنب مع حماية حقوق كافة المتعاملين خاصة وان هذه الالية لا ينتج عنها مشاكل داخل شركات السمسرة ولا تؤثر علي اتجاه السوق مثلما كان معمول به من قبل من خلال الغاء العمليات وايقافها والسماح لاكواد معينة بالبيع فقط مما اثر سلبا على سوق المال المصرى خلال الفترة الماضية
قال محمد عطا خبير اسواق المال، أن هناك اتجاها لتسريع وتيرة التطوير والتنمية بسوق المال وهو ما من شأنه ان يحقق ويخلق طفرة حقيقية فى سوق المال، وتنفيذ برنامج شامل للتطوير وإزالة العراقيل التى تم وضعها امام سوق المال على مدار سنوات.
وشدد على عددا من المطالب والأولويات خاصة بعد عودة الثقة فى السوق وأحجام التداول الكبيرة فى الأونة الأخيرة موضحا ان الهيئة العامة للرقابة المالية اصدرت قرارا بتطبيق سياسة التنفيذ العكسى بدلا من فرض العقوبات على المتعاملين داخل السوق وهو اول قرار يحمى المتعاملين داخل السوق وهو ما أدى إلى مد جسور الثقة بين المتعاملين داخل الهيئة وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أن من أبرز ما نحتاج آلية من أولويات وخطوات لتطوير سوق المال، هو تطبيق وتغيير بعض الطروحات الخاصة بالتداول داخل السوق مثلما يحدث فى جلسة المتزايدة التى تحدث فى نهاية كل يوم تداول لمدة ربع ساعه حيث أن المتعاملين داخل السوق غير قادرين على تداركها او فهمها،كذلك التعامل بالعلامة العشرية( المليم)،. لم يعد مواكب للظروف الحالية، وهو يكبل ويخفض التداول للأوراق الصغيرة التى تتداول أسفل الجنيه وهو عائق للأسهم الصغيرة على شاشة التداول.
وتابع، المتداولين فى حاجه إلى زيادة ساعات التداول وكذلك الشركات فى حاجه إلى ذلك، وشدد على ضرورة النظر الى ضريبة الأرباح الرأسمالية لإعادة نشاط السوق والثقة بين المتعاملين، والعودة المنافسة مع البورصات المجاورة، وأكد ان قلة البضائع الجيدة من ضمن معوقات البورصة، لذلك لابد من استكمال برنامج الطروحات خاصة بعد زيادة السيولة فى السوق ولذلك لابد البدء بطرح كبير فى خلال الربع الأول من عام 2023.