أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن جودة ودقة نتائج معامل التحاليل الطبية سبيل أساسي لمنع اهدار موارد النظام الصحي وأنها ليست رفاهية بل أحد خصائص الخدمة الصحية التي تستهدف الحفاظ على حياة المريض وتخفيف معاناته من خلال منع تكرار الإجراءات الطبية.
وقال ان ذلك يستدعي أن تكون جميع جوانب تقديم الخدمة الصحية في مختبر التحاليل، من هيكل تنظيمي وعمليات وإجراءات، موجهة لضمان الجودة مع الالتزام الكامل بالمساواة في التعامل مع المرضى بدون أي تمييز وهو ما تدعمه معايير GAHAR القومية لمعامل التحاليل الطبية التي أصدرتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية “الاسكوا”.
استكمال طريق الجودة للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في مشاركته باليوم العلمي للجمعية المصرية للطب المعملي حيث نظمت الجمعية مؤتمرها السنوي لهذا العام بعنوان: “نظم اعتماد المختبرات ” لمناقشة النظم المختلفة لاعتماد المختبرات ومعامل التحاليل المتخصصة واستعراض التجارب وآراء الخبراء في رحلة المختبرات الحاصلة على شهادة الأيزو 15189/2012 في استكمال طريق الجودة للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR ، والعائد على الاستثمار من الاعتماد ، وأحدث نظم إدارة الجودة في المعامل الطبية، ودور المنظمات المصرية المختلفة في عملية “الاعتماد” في ظل قانون التأمين الصحي الشامل، وكذلك علاقة الاعتماد بإحداث نقلة كبيرة بمستقبل النظام الصحي المصري ومخرجاته.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى ضخامة وشمولية مشروع التأمين الصحي الشامل وأهمية تكامل وتكاتف جميع القطاعات الصحية في مصر لتلبية احتياجات المنتفعين الذي سيتخطى عددهم، باستكمال المنظومة، لحاجز الـ120 مليون منتفع مع الزيادة السكانية المفترضة ومع تغطية المنظومة لأكثر من 3500 مرض، وأشار إلى انه بالرغم مما حققته الهيئة العامة للرعاية الصحية من انجاز غير مسبوق خلال 3 سنوات وما قدمته من نموذج لافت للأنظار على المستوى العالمي الا ان جميع القطاعات مدعوة للمشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل من: جامعات، ومنظمات أهلية، وقطاع العسكري، وهيئات كبرى، وكذلك القطاع الخاص الذي يعد الأكبر والأوسع انتشارا والأكثر انفاقا في المنظومة الصحية.
وأضاف أن التشخيص المعملي يعد مكونا أساسيا للعمل داخل المنشآت الطبية، ولدينا اليوم ما يقرب من 18 الف معمل مرخصين في مصر يمثلون العمود الفقري للنظام الصحي، لافتا أن 65% من تشخيص حالة المريض يتوقف على نتائج المعمل، خاصة مع التقدم الكبير في تقنيات التشخيص والمعامل وتطور الجينوم، وهو ما نسعى ان يكون على اعلى مستوى من الدقة والمصداقية، الكمية والنوعية، التي تسمح باتخاذ قرار سليم وبناء خطة العناية الصحية الصائبة للمريض للوصول إلى النتيجة المرجوة مما يمثل محور فكرة التوافق مع معايير الجودة العالمية.