استمع للمقالأكد الدكتور مجدى حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتبادل التجاري الحر، ورئيس مجلس إدارة جمعية تطوير صناعة الدواجن، أن الحل لأزمة صناعة الدواجن والخروج منها، يجب تكاتف المربين تحت مظلة واحدة أثناء الأزمة، مما يسهل إيصال أصواتهم للمسؤولين، وتسائل «أن الإتحاد به 120 عضو، هل يتحدثوا باسم المربين»، لافتًا إلى أن الوقت الراهن يدعوا للتكاتف لكون الأزمة الحالية تعصف بجذور الصناعة في مصر، و دعى مربي الدواجن إلى الانضمام لجمعية دعم صناعة الدواجن لتكوين قوة قادرة على مواجهة التحديات، وتجميع الآراء والأصوات على قلب رجل واحد.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للتبادل التجاري الحر، أن شروط الالتحاق بالاتحاد معقدة، بحيث أن الصناعة أصبحت في خطر كبير حاليًا، كما أن توافر المواد الخام العلفية أصبح أمر حيوي مما ينبغي تقديم حلول عملية للسلطات التنفيذية في الدولة، وقد جاء من ضمن الاقتراحات دور بنك التنمية والائتمان الزراعى، لكسر احتكار شركات استيراد الخامات، وتسائل قائلاً «أين تذهب الملايين الدولارية وأين تذهب الافراجات» مشيرًا إلى أن الصناعة عشوائية وتعانى منذ فترة ليست بالقليلة، وأن المنتج النهائى يباع أقل من التكلفة الأصلية، إضافة إلى أن المواد العلفية غالية وغير متوفرة.
وأوضح الدكتور مجدى حسن، أننا نتطلع لتشكيل مجموعة تمثلنا لمقابلة البورصة السلعية وتفعيل البورصة، ويجب أن نبدأ بالدواجن المجمدة والبيض، كما يجب التحرك للتعاون مع بنك التنمية لإتخاذ إجراءات فعلية لحل الأزمة.
ضرورة تكاتف المربين تحت مظلة واحدة خلال هذه الأزمة
أوضح “حسن” انه أمس تم انعقد ملتقى خبراء صناعة الدواجن تحت شعار “الصناعة بين تحديات الحاضر وطموحات المستقبل”، للوقوف على أهم التحديات التى تواجه الصناعة، مضيفًا أن جمعية تطوير صناعة الدواجن، سوف تضم خبراء الصناعة فى مصر، وكذلك المسؤولين عن هذه الصناعة جنبًا إلى جنب مع كبار وصغار مربي الدواجن والمصنعين والمنتجين، وكذلك أساتذة الجامعات والاستشاريين والمتخصصين، وذلك بهدف التعاون في أوقات الأزمات للخروج بحلول علمية وواقعية لتطوير صناعة الدواجن بشكل عام، وكذلك الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها لإعادة الأمور مستقرة مرة آخرى.
وحول دور الإعلام في دعم صناعة الدواجن، أشار “رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير صناعة الدواجن” إلى أهمية الأعلام ومدى تأثيره علي الرأى العام وسلوك المستهلك، وكذلك في دعم المربين وتوصيل أصواتهم لمتخذي القرار.