أرجع الدكتور بهاء الغرباوى، استشارى تطوير مصانع الأعلاف، أسباب تفاقم تحديات صناعة الدواجن خلال 2022، إلى الفجوة بين التكلفة وسعر البيع، ويعود ذلك إلي مدخلات الصناعة المستوردة، التى تحتاج الى توفير العملات الدولارية من جانب الدولة، مؤكدا أن الفروق السعرية للاستيراد أدت إلى رفع أسعار الخامات التى تدخل ضمن صناعة الدواجن، والتى لا تناسب سعر المنتج النهائى.
وأضاف «الغرباوى» في تصريحات له، أن هذه العوامل أثرت على صناعة الدواجن سواء على المورد أو المستهلك، مقارنة بالصناعات الأخرى التى فرضت تداعياتها على المستهلك، مما أثر سلبًا على الحلقات الوسيطة المختلفة من قطاعات «تسمين، وبياض، وأمهات، ومصانع أعلاف» وهي التى تدفع ثمن الخسائر المتتالية خلال هذه الفترة، كما أجبرت عدد كبير من المنتجين على الخروج من الصناعة بشكل تدريجى أو شبة كلى.
ارتفاع سعر اللحم والبيض خلال 2023
وحول توقعات بداية عام 2023، أكد استشارى تطوير مصانع الأعلاف، على حدوث تضخم فى سعر المنتج النهائى، نتيجة لنقص المعروض فى الأسواق المحلية، مؤكدا أن السعر يحدد على حسب رؤية الدولة، وفى حال الاعتماد على السوق المحلى، سيصل سعر اللحم الأبيض إلى سعر 50 جنيه للكيلو الواحد فقط، وكما سيصل سعر كرتونة البيض عند 100 جنيه وهو بالفعل السعر المتداول حاليا بالأسواق، وفى حال الاستيراد سيتم حل مشكلة المستهلك وكذلك القضاء على المنتج بشكل نهائى.
وطرح استشارى تطوير مصانع الأعلاف، حلا لتفادى هذه الأزمة وتجنب آثارها السلبية بحيث عدم استمرارها بالأسواق خلال 2023، من خلال التنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين من أجل التوصل لحلول ترضي المنتج والمستهلك لتتناسب مع تكلفة المنتج النهائي وعدم خروج صغار المربيين من المنظومة، متابعًا: يوجد عشوائية وعدم تناغم بين مؤسسات الدولة وبعضها ومن بينها وزارة المالية، والزراعة، والتموين، واتحاد منتجى الدواجن، وشركات القطاع الخاص، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على المنتجين.
تأثير ارتفاع سعر الدولار على صناعة الدواجن
وأكد “الغرباوي” أن ارتفاع سعر الدولار أثر على الصناعة، نتيجة أن هناك 99% من مدخلات صناعة الدواجن تعتمد على الاستيراد بشكل أساسي، قائلًا «أن الفرص التي كانت متوفرة فى سوق صناعة الدواجن لم يتم استغلالها لتحسين تطوير الصناعة وتوطينها وتم الاعتماد على الاستيراد، وبالتالى لم يكن هناك استعدادات وحلول للأزمة.
«وعن تراجع أسعار الأعلاف» خلال اليومين الماضيين، أرجع ذلك إلى انخفاض الطلب نتيجة الأزمات التى شهدها القطاع والخسائر المهولة فى كل القطاعات المرتبطة بالصناعة وعدم دخول دورات جديدة، وبالتالى حدث كساد نتيجة الأسعار التى أدت إلى خسائر كبيرة، أجبرت المنتجين على الخروج من المنظومة بشكل نهائي، مؤكدًا أن حالة تذبذب الأسعار بالسوق المحلى ما بين الانخفاض والارتفاع سوف تستمر حتى دخول دورات جديدة، وترجع الأزمة مرة أخرى، وكل فترة يخرج منتجين بخسائر أكبر، نتيجة عدم رؤية واضحة وخطط مستقبلية.