تقلبات عنيفة شهدتها أسعار النفط على مدار عام 2022 ، حيث سجلت الأسعار قفزة غير مسبوقة في ظل تصاعد الحرب في أوكرانيا، بينما هبطت بعد ضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي.
وأنهت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب تسليم تداولات الجمعة، أخر تداولات السنة، على ارتفاع بنسبة 2.9% لتسجل 85.91 دولار البرميل، كما زاد خام غرب تكساس الأمريكي 2.4% عند 80.26 دولار للبرميل.
في شهر مارس الماضي، اقتربت الأسعار من مستويات قياسية بفعل احتدام الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن النفط فقد معظم مكاسبه بعد تجدد انتشار فيروس كورونا في الصين والقيود التى اتخذتها بكين.
وارتفع خام برنت بنسبة 10.56% خلال السنة ليسجل عند تسوية آخر التداولات عند 85.91 دولار، كما زاد سعر برميل خام نايمكس 6.71% إلى 80.26 دولار.
وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها في 8 مارس الماضي، مع تسجيل خام غرب تاكساس أعلى مستوياته عند 123.7 دولار للبرميل، كما قفزت أسعار خام برنت إلى 127.98 دولار للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط سريعا في النصف الثاني من هذا العام مع رفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم وارتفاع الدولار. وقد جعل ذلك السلع الأولية المقومة بالدولار استثمارا أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن خطة في مارس الماضي لسحب مليون برميل يوميًا من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي على مدى 6 أشهر لمواجهة ارتفاع أسعار الخام، كما سمح في أكتوبر بسحب 15 مليون برميل إضافي، كما لوح بإمكانية فرض فرض ضرائب على أرباح شركات النفط الزائدة إذا لم تعيد استثمارها لخفض أسعار الطاقة.
وقال كبير استراتيجي السوق في أوربكس، عاصم منصور لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة لشركات النفط الأمريكية سيجعل من إعادة استثمار الأرباح فكرة مستبعدة مع ضغط المساهمين في الشركات من أجل توزيع الأرباح ووقف إعادة استثمارها لعدم الاضطرار إلى دفع ضرائب، بالتالي خفض الإنتاج.
النفط الروسي.
وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا مرسوما بحظر تصدير النفط إذا كان سقف السعر محددًا في العقود، ردًا على فرض بدء الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وبريطانيا وأستراليا سقف سعر على النفط الروسي عند 60 دولار للبرميل، في 5 ديسمبر، ما ساهم في صعود الاسعار مؤقتا.
وضغط تشديد السياسة النقدية حول العالم بقيادة قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أجل تهدئة التضخم عبر خفض الطلب.
وشرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة تشديد نقدي تهدف إلى تهدئة التضخم، في مارس الماضي برفع الفائدة 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس في مايو، و75 نقطة في 4 اجتماعات متتالية آخرها في نوفمبر الماضي، وأخيرًا رفع الفائدة 50 نقطة أساس لتتراوح مستويات الفائدة بين 4.25% و4.50%.
وارتفعت مخزونات النفط الأمريكية 718 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر إلى 419 مليون برميل.
سعى التحالف لاستقرار السوق، وقرر في يناير وفبراير، ومارس زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميًا كما رفع إنتاج أعضائه بواقع 432 ألف برميل يوميًا في مايو، ويونيو ليزيد الإنتاج في يوليو وأغسطس بواقع 648 ألف برميل يوميًا.
وخفض التحالف الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميًا خلال نوفمبر، وديسمبر مع تمديد فترة العمل بآلية تحالف أوبك+ حتى 31 ديسمبر 2023.
قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير حديث إنها تتوقع نموا قويا للطلب العالمي على النفط في عام 2023 مع اتجاه صعودي محتمل للاقتصاد نتيجة تخفيف سياسة “صفر كوفيد” التي تبنتها الصين لمكافحة فيروس كورونا وأدت إلى انكماش استهلاك النفط هذا العام في البلاد لأول مرة منذ سنوات.
وقالت أوبك إن الطلب على النفط في 2023 سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا، أو نحو 2.3 بالمئة، بعد نمو 2.55 مليون برميل يوميا في 2022. ولم يتغير التوقعان عن الشهر الماضي.
وذكرت المنظمة في التقرير أنه “على الرغم من أن أوجه عدم اليقين الاقتصادي حول العالم مرتفعة وأن آفاق النمو في اقتصادات رئيسية لا تزال تميل للاتجاه النزولي، فإن هناك عوامل ظهرت أيضا تدعم الاتجاه الصعودي وربما تعادل التحديات الحالية والقادمة”.