استمع للمقالأكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الإفراج عن السلع الغذائية بالموانئ من شأنه أن يزيد الاتاحة والوفرة في السلع، ومن ثم يؤدي ذلك إلي انخفاض الأسعار.
وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الإفراج عن السلع من الموانئ يتم بسعر الدولار البنكي، وهو بذلك يكون أقل من حسابات التجار، وعليه يؤدي الي ضبط الأسعار.
وأضاف خليل أن الدولة تتخذ العديد من الاجراءات والتدابير التي من شأنها أن تعمل على استقرار السوق، وتوفر السلع وطمأنة الشعب، مما يعكس رسالة قوية وواضحة.
التوافق مع القطاع المصرفي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم التوافق مع القطاع المصرفي، على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن جميع السلع بالموانئ تباعا، حيث ستكون الأولوية في الإفراج عن البضائع للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج والمصانع.
وقال رئيس الوزراء إنه سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها بصورة دورية، لا سيما في ظل تحرك الدولة والاستعدادات التي تقوم بها الحكومة والأجهزة المعنية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وقد تم الإفراج – بالفعل – عن سلع وبضائع بقيمة 5 مليارات دولار، من أول ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع القطاع المصرفي للإفراج عن المزيد من السلع خلال الفترة القليلة المقبلة.
جاء ذلك في إطار الزيارة التي بدأها رئيس الوزراء، اليوم السبت إلى محافظة الإسكندرية، لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الزيارة تأتي في ضوء متابعة سير الإجراءات التي تتم في ميناء الإسكندرية، فيما يتعلق بالإفراج عن السلع ومختلف البضائع، كنموذج لباقى الموانىء، وذلك في إطار توجيه الرئيس بسرعة الإفراج عن السلع المكدسة بالمواني المصرية لتوفير احتياجات السوق المحلية من هذه السلع، وطمأنة المواطنين بأن الدولة حريصة على توفير احتياجاتهم من السلع المختلفة.