مُهلة لمخالفي الإقامة بالكويت حتى 31 ديسمبر 2020
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير تضمن صدور قراراً يمنح مُهلة لمخالفي الإقامة من 1 إلى 31 ديسمبر 2020، ومن لم يقم بتعديل وضعه من المخالفين ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونيا.
دفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق
وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت ، في هذا الخصوص إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح أصدر قرارا يتيح لمن انتهت إقاماتهم أو سمات دخولهم اعتبارا من 1 يناير 2020 وما قبله، والذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامات بالبلاد أو المغادرة مع استعدادهم لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، يتيح لهم أن يتوجهوا إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لتعديل أوضاعهم خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر المقبل ممن توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.
وحذر القرار من أنه من لم يقم بتعديل وضعه من المخالفين لقانون الإقامة خلال المهلة المذكورة ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونيا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
