استمع للمقالقال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، إن قانون التأمين الجديد يعد انطلاقة لقطاع التأمين المصري نحو تحقيق النمو والازدهار للسوق.
وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
وأضاف الزهيري في تصريحات صحفية، أن هذا القانون سيسهم أيضا في تنظيم اعمال الوساطة وزيادة حجم اقساط التأمين من ناحية أخرى وزيادة معدل مساهمة قطاع التامين في الناتج النهائي للدخل القومي.
وأوضح أن تطبيق القانون سيؤدي إلى دعم المراكز المالية لشركات التأمين المصرية، بجانب مساهمته في ايجاد قنوات جديدة لأنواع شركات تأمين ذات المنتج الواحد كالتأمين الطبي.
وتابع “كما سيؤدي تطبيق القانون إلى تحقيق الشمول التأميني من خلال شركات التامين متناهي الصغر والوصول بخدمات التامين إلى فئات عديدة بالمجتمع لم تكن لديها القدرة علي اقتناء وثائق تامين من قبل”.
وأشار إلى أن هذا القانون قد بُذل جهد في إعداده من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية ثم طرحه للحوار المجتمعي من خلال أطراف عديدة في سوق التأمين المصري سواء الإتحاد المصري للتأمين أو شركات التأمين، والوسطاء والخبراء الاكتواريين واللجنة الاستشارية بالهيئة.
يأتي مشروع القانون الجديد بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
ونظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعياً لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، فقد تضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد هو “التأمين متناهي الصغر”، وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول “التأمين الإلزامي”، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت.