استمع للمقالقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي بإلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والعودة إلى مستندات التحصيل له أثر إيجابي كبير، خاصة في توفير مستلزمات الأعلاف من الذرة الصفراء والفول الصويا ومركزات الأعلاف، إضافة للسلع الغذائية، سيظهر بقوة خلال الفترة القادمة، خاصة بعد تأثر صناعة الدواجن بالسلب الفترة الماضية بسبب نقص مستلزمات الإنتاج من الأعلاف خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح غراب، أن القرار إضافة للإفراجات المتتالية عن السلع والبضائع الموجودة بالموانئ بشكل يومي والتي قدرت بـ 9.5 مليار دولار سيعمل على التيسير على المستوردين على استيراد المزيد من مستلزمات إنتاج الأعلاف والأغذية، وهذا يؤدي لتوسع وتنوع الواردات من دول مختلفة، وبالتالي زيادة في خامات الأعلاف ومن ثم يؤدي لانخفاض في أسعار الأعلاف في السوق المصري وهذا يعقبه انخفاض في أسعار الدواجن والبيض واللحوم الحمراء وإعادة تنشيط المشروعات الداجنة من جديد، ومساعدة صغار المربين للدواجن والبتلو على الاستمرار في نشاطهم والتوسع في مشروعاتهم وهذا يعود بالنفع على المستثمر الصغير والكبير والمواطن وخفض الأسعار وخفض معدلات التضخم.
انتشار البضائع والسلع في الأسواق وزيادة المعروض
تابع غراب، أن تطبيق قرار عودة مستندات التحصيل يرتبط بتوفير العملة الأجنبية من قبل البنوك، موضحا أن البنوك قادرة على توفيرها وذلك بعد اتخاذ البنك المركزي إجراءات ضربت السوق السوداء من العملة الصعبة، إضافة لقرض صندوق النقد الدولي الذي يساهم في توفير العملة الصعبة، موضحا أن انتشار البضائع والسلع في الأسواق وزيادة المعروض منها يؤدي للتنافس بين التجار والمصانع وبالتالي ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق والقضاء على الاحتكار والجشع.
وأشار غراب، إلى أن توفير مستلزمات الأعلاف وخفض سعرها يساهم أيضا في خفض أسعار الأسماك لاعتماد مزارع الأسماك والتي تعتبر النسبة الأكبر من الإنتاج السمكي في مصر على الأعلاف كمصدر أساسي في صناعة الأسماك، مشيرًا إلى حدوث انخفاض في أسعار خامات الأعلاف خلال الأيام الماضية بالفعل والذي سيتراجع أكثر خلال الفترة القادمة مع استمرار الافراجات عن البضائع في الموانئ والتطبيق الكامل لمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد.