استمع للمقالأكد محمد نعمة الله، الخبير الزراعى، أن من أخطر المشكلات التى تواجه القطاع الزراعي خلال 2023، هو استمرار الحرب الروسية الأوكراني بما يؤدى إلى نقص المعروض من السلع الغذائية الاستراتيجية و الأسمدة وارتفاع أسعارها، كذلك ارتفاع معدلات التضخم عبر مصر والعالم لحد كبير، بالإضافة إلى مشكلات مصيرية وهيكلية تهدد القطاع الزراعى فى مصر والعالم العربى تتمثل فى، محدودية الرقعة الزراعية وفقر الموارد المائية والزيادة السكانية المضطردة التي جعلت الأرض الزراعية غير قادرة علي مواكبة الزيادة السكانية التى أدت إلى زيادة الفجوة الغذائية، وأصبحنا نستورد القمح والذرة والفول والعدس والسكر واللحوم الحمراء والأسماك و الزبد والمسلى الطبيعي والألبان المجففة وزيوت الطعام وغيرها، فضلًا عن الارتفاع المستمر و المتفاقم فى أسعارها.
الزيادة السكانية حولت مصر من دولة مصدرة للعديد من المحاصيل الرئيسية
وأضاف «نعمة الله»، أن الزيادة السكانية، حولت مصر من دولة مصدرة للعديد من المحاصيل الرئيسية التي كانت من أعمدة التصدير في السابق إلى دولة مستوردة، مضيفًا أن إجمالي مساحة مصر البالغة 238 مليون فدان، ولا تزيد رقعتنا الزراعية الحالية عن 8,6 مليون فدان بنسبة 3,6% فقط، حيث نعاني أيضًا من محدودية المياه مثلما هو الحال في محدودية الأراضي الزراعية، مضيفًا أن هذه الرقعة الزراعية الحالية تحتاج وحدها إلى 52 مليار متر مكعب صافية من المياه سنويًا من إجمالي 60 مليار متر مكعب بالإضافة إلي فقد نحو 19 مليار متر مكعب سنويا بخرا ورشحا عميقا وجانبيا.
عجز المياه
وأوضح الخبير الزراعى، أن يضاف إلي ماسبق نحو 15 مليار متر مكعب من المياه يحتاجها السكان والصناعة، وبالتالي فالعجز الحالي من المياه في مصر يصل إلي 30 مليار م3 سنوياً بما يوضح التأثر المزدوج الذي نعاني منه حاليا، حيث يزيد من تفاقم الأزمة تلوث مياه الترع والمصارف مما يقلل المحصول بأكثر من 25%، فضلًا عن عدم توافر الشروط المطلوبة لسلامة الغذاء وبما يؤدي إلي تراجع الصادرات الزراعية وتشكك الدول الغربية من سلامة الغذاء المنتج في مصر ان لم يتم معالجة ذلك بفعالية، لذلك هناك تحديات كثيرة ومشتركة تواجه الزراعة المصرية بشكل خاص، والعربية بشكل عام تؤثر على بل وتحدد طبيعة مستقبلها ومن هذه التحديات:
- محدودية الموارد المائية بمصر والعالم العربى
- التلوث البيئى والذى أدى إلى انخفاض معدلات الأمطار ، وارتفاع درجات الحرارة وزيادة حدة الصقيع والتى يصعب معها التحكم فى تحديد مواعيد سقوطها أو كميتها، و الحاجه لاعاده تغيير مواعيد الزراعة لتتناسب مع تلك التغيرات البيئيه الغير مواتية.
- قلة كفاءة الاستهلاك المائي لتلبية احتياجات السكان والاستثمار الأمثل للموارد، نتيجة لاعتماد بعض الدول على استخدام نظم رى تقليدية مضت عليها مئات السنين، وعدم استبدالها بنظم الرى الحديثة التى توفر كثيراً من الماء المهدر. فى الوقت الذى وصلت فيه التكنولوجيا بالدول المتقدمة لتدوير المياه والاستفادة بها 4 أو 5 مرات.
- تآكل المساحات المزروعة، إما بفعل البناء عليها كما هو حادث بمصر على سبيل المثال، أو بفعل التصحر كما فى كثير من البلدان العربية، وعدم استعاضة ذلك بالتوسع الأفقي العالى التكلفة.
- قلة الأموال المخصصة للاستثمار الزراعى، نتيجة زيادة المخاطر وبطء دورة رأس المال، وعدم وجود سياسات استثمارية جاذبة للعمل بهذا القطاع.
- ضعف منظومة البحث العلمى الزراعى بالعالم العربى نتيجة ضعف الميزانية المخصصة له ، واعتمادها بشكل أساسى على التمويل الحكومى ، مع ارتفاع حدة البيروقراطية وانخفاض الكفاءة المتراكم داخل مختلف الجهات المنوط بها دعم وتطوير البحث العلمى و البحث العلمى الزراعى، ولنا أن نعلم أن حجم المخصص للبحث العلمى الزراعى فى مصر والعالم العربى يقل كثيرا عن 1% من الدخل القومى، علماً بأنه قد يصل فى بعض الدول إلى ما يزيد عن 3%.
- محدودية التوسع فى الإنتاج الحيوانى بمصر والعالم العربى، نتيجة قلة المراعى وفقرها أيضاً بفعل قلة الأمطار , فضلا عن ارتفاع تكلفه الاعلاف المصنعة واستيراد الجزء الأكبر من مكوناتها.
- إهمال قطاع التصنيع الزراعى، برغم ما له من أهمية قصوى فى زيادة القيمة المضافة، ومضاعفة معدلات التشغيل فى الاقتصاد.
أهم وأبرز الحلول الجذرية المطروحة
أولاً: ضرورة تطوير طرق الري الحقلي، سعياً للوصول لاستبدال طرق الرى السطحى فى الأراضى القديمة بطرق الري الحديثة سواء بالري بالرش أو التنقيط.
ثانياً: ضرورة اتجاه الدولة للتوسع فى إنشاء محطات التحلية لإمداد المدن الساحلية باحتياجاتها من المياه، بالاعتماد على تقنية وطنية رائدة ولا مثيل لها عبر العالم وهى من ابتكارى شخصيا وصدرت لها براءة اختراع منذ أكتر من عام لتحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء وغاز الهيدروجين الأخضر بدون استخدام اى مصادر للوقود او الكهرباء او اى مصادر للطاقة المتجددة وبتكلفه تشغيل شبه مجانيه وبدون وجود أي مصادر للتلوث بل وبتكلفه أنشاء تقل كثيرا عن مختلف محطات التحلية وتوليد الكهرباء المستخدمة عبر العالم.
ثالثا : ضرورة أن تعمل الدولة على التوسع الزراعي أفقياً بزراعة الصحراء، لاسيما الصحراوات الساحلية بماء البحر بدون تحلية أو معالجة ولمختلف أنواع المحاصيل الرئيسية، ولدى براءة اختراع مسجلة بذلك , نعم يمكن تحقيق المعجزة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وحل معضلة الغذاء فى مصر خلال عام واحد فقط، بزراعة 5 مليون فدان من شواطئ البحيرات الشمالية فى مصر بمياه البحر المالحة وتحويلها الأراضي زراعية منتجة خلال عدة أشهر فقط من الزراعة وكل ذلك يمكن تحقيقه وجنى المحصول ليس هذا فقط بل يمكن تطوير الاستزراع السمكي وتنمية المصايد والبحيرات ومضاعفة انتاجها الى معدلات الإنتاج شبه الكثيف بأقل تكلفة.
كذلك ضرورة اهتمام الدولة بزراعة الغابات والمراعى الطبيعية المتدهورة منذ القرن الماضى والتى تصل لمساحة تقارب 15 مليون فدان باستخدام مياه الأمطار بذات معدلات سقوط الامطار الحالية ولدى براءة اختراع مسجلة تتيح ذلك باستخدام سلالات خاصة وتقنيات جديدة للرى وهذه التقنيه مسجله وسبق تقديمها مع مشروعات الزراعة بماء البحر والمعالجة البيولوجية الأمنه لمياه الصرف لمجلس الوزراء وأحالتها لوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية فأشاد بالجدوى الاقتصادية والاجتماعية لتلك التقنيات والمشروعات وأوصى بسرعة التنفيذ.
رابعا: ضرورة زيادة معدلات الاستفادة من مياه الصرف الزراعى، والتى تصل لقرابة 15 مليار متر مكعب سنوياً، كانت تهدر ويتم إلقاؤها فى المصارف والبحيرات، مؤدية لتلوثها، وذلك بإعادة معالجتها وإعادة استخدامها فى الزراعة،ولدى براءة اختراع مسجلة لتقنية رخيصة ورائده للمعالجة البيولوجية المتكاملة لمياه الصرف بأنواعه.
وخامساً: ضرورة العمل على زيادة الكفاءة فى الحد من الفاقد فى الحاصلات الزراعية، والتى كانت تصل لقرابة 30% وأحياناً أكثر، وخاصة فى محاصيل الخضر والفاكهة، ، والأمر ذاته بالنسبة لمحاصيل الحبوب كالقمح.
سادساً : ضرورة زيادة اهتمام الدولة بمشاريع الإنتاج الحيوانى، و بمشاريع الاستزراع السمكى حيث يكفل تطبيق التقنيات السابقة إلى تحويل مصر لدولة مصدرة للحوم والألبان والأسماك ومنتجاتها وتخفيض تكلفة الاعلاف بأكثر من 75% من القيمة الحالية، وتربية أكثر من 60 مليون رأس من الماشية سنويا بخلاف الأغنام والانتاج الداجنى والسمكى.
أخيراً، نتطلع أن تولى الدولة اهتماماً أكبر بالبحت العلمي، وتطوير مؤسساته بما فيها مكاتب براءات الاختراع وترصد ميزانية أكبر لدعم المخترعات المصريه وتوطينها وتعمل على توفير المناخ الجاذب للباحثين، ودعمهم فعليا بدلا من الدعم الصوري الغير فعال حاليا ، لأن ذلك هو السبيل الوحيد والمضمون لتحقيق الرخاء و تنمية وتطوير الاقتصاد بأكثر مما قد نتصور.