استمع للمقالأولت القيادة السياسية اهتمام كبير للقطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، باعتباره من إحدى الدعائم الأساسية للأمن القومي الغذائي، كما تعد المصدر الرئيس للدخل والتشغيل نظرًا لاتساع رقعتها الجغرافية، كما وضعت الدولة ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية، كما يساهم القطاع في الناتج المحلي بنسبة 15%، فضلاً عن كونه يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، بسبب مساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، بالإضافة إلى مساهمته فى الصادرات السلعية والقوى العاملة.
وتتضمن خطة العام المالي 22/2023 مجموعة من برامج التنمية الزراعية الـمُتكاملة؛ هي برنامج التوسع الأفقي والذي يضم مشروعات الدلتا الجديدة، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى)، ومشروع تنمية الريف المصري، ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء، كما تضم الخطة برنامج التوسع الرأسي والذي يهدف لزيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح من 15% إلى 20%، وبرنامج تحقيق الأمن الغذائي، وبرنامج الزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى برنامج إنتاج التقاوي، وبرنامج تنمية الإنتاج الحيواني، فضلًا عن برنامج الاستزراع السمكي، وبرامج تنمية الـموارد الـمائية وترشيد استخدامها والذي يتضمن مجموعة من البرامج هي مشروع تأهيل وتبطين التُرع، ومشروع تطوير الري الحقلي، والـمشروع القومي للصوب الزراعيّة، والـمشروع القومي لتطوير البحيرات.
ووضعت ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي
ووضعت ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت في الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأشار وزير الزراعة، السيد القصير، إلى محاور تحقيق الاستراتيجية من خلال المحاور التالية: فمشروعات التوسع الأفقي نجد أنها تتركز في تنمية جنوب الوادى – توشكى وتنمية شمال ووسط سيناء ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع الريف المصري الجديد “1.5 مليون فدان” ومشروع غــرب المنيا ومشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد، مضيفًا أن الدولة استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من 9 محاصيل زراعية خلال عام 2020، أهمها الخضر بإنتاج 25.5 مليون طن، والفاكهة بإنتاج 10.7 مليون طن، والأرز بإنتاج 6.5 مليون طن، والذرة البيضاء بإنتاج 4.5 مليون طن، والبصل بإنتاج 4 ملايين طن.
وفى التقرير التالى نرصد عدد من النقاط التي ركزت عليها الدولة في هذا الملف:
1- زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة.
2- تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى.
3- المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه.
4- اعتبار قطاع الزراعة من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
5- الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود من القيادة السياسية في مصر والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، مكنت مصر من بناء أنظمة زراعيه وغذائيه أكتر استدامة.
6- تم وضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة. وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة.