تهاوى الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي خلال الربع الرابع من 2022 قد يدفع إلى زيادة جديدة لأسعار البنزين في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، لتستمر هذه الأسعار الجديدة حتى نهاية مارس 2023.
توقع مسؤول حكومي مطلع لـ”الشرق” مشترطاً عدم نشر اسمه، أنَّ “أسعار المواد البترولية تنتظر زيادة جديدة خلال مراجعة لجنة التسعير التلقائي القادمة التي تعقد 4 مرات في العام، وذلك نتيجة تغيير أسعار الصرف. في حال استمرار أسعار المواد البترولية عند المستويات الحالية محلياً من المتوقع ارتفاع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية لتتخطى حاجز 100 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2022-2023″.
قفز دعم المواد البترولية في مصر إلى 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، في الوقت الذي كانت تستهدف الحكومة وقوفه عند 28 مليار جنيه خلال كامل العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل.
كانت فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية مصر 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
تسعير الوقود
تعتمد لجنة التسعير، التي تأسست في يوليو 2019، في قرارها على متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2022، ومراعاة معدل التضخم بقطاع النقل، مع الإشارة إلى أنَّ الحد الأقصى للزيادة في الأسعار 10% عند كل مراجعة للأسعار.
ارتفع متوسط سعر خام برنت في الربع الرابع من 2022 بنحو 1.3% إلى 82.16 دولار للبرميل نهاية ديسمبر فيما تراجع سعره أمس الأربعاء إلى 77.84 دولار، لكن قد لا يشفع ذلك لتثبيت الأسعار خاصة مع تهاوي سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 26.5% خلال الربع الرابع من 2022، وأكثر من 66% منذ بداية 2022 وحتى اليوم.
اعتمدت مصر سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 من 75 دولاراً للبرميل قبل عام. وتستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن السنة المالية 2019-2020.
التضخم
هبة منير، محللة الاقتصاد المصري في ” إتش سي” تتوقع أن اللجنة قد تتجه إلى “زيادة أسعار البنزين مع تثبيت أسعار السولار والمازوت، لتخفيف الأعباء على الموازنة “.
تسارع التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر الماضي، مواصلاً بذلك مساره الصعودي، مدفوعاً بالتراجع السريع في العملة المحلية مقابل الدولار، وبزيادة أسعار الأغذية والسلع وانخفاض مدخلات الإنتاج.
آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم” المصرية، توقع “زيادة أسعار الوقود نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد المواد البترولية بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، لكن ستكون الزيادة بشكل تدريجي تجنباً للتأثير على أرقام التضخم بشكل مفاجئ، الزيادة في أسعار الوقود ستكون بين 5 و10%”.
تراجع الجنيه المصري يزيد وتيرة تسارع التضخم إلى 18.7% في نوفمبر
ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 18.7% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل 16.2% في أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عندما بلغ 19%، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.3% من 2.6% في أكتوبر، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلّباً، قفز إلى 21.5% في نوفمبر، من 19% في أكتوبر.
التضخم، الذي يتسارع بشكل شهريّ تقريباً هذا العام، أبرز تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. وفي مواجهة ارتفاع فواتير واردات الغذاء والوقود، سارعت مصر للحصول على دعم من حلفائها الخليجيين وصندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها مرتين، في مارس وفي أواخر أكتوبر الماضي.
أية زهير، محللة الاقتصاد المصري في “زيلا كابيتال” ترى أن الزيادة المقبلة في أسعار المواد البترولية ستكون بين “7 و8%، للمساهمة في تغطية جزء من التكاليف المرتبطة بانخفاض قيمة العملة، ترجع التوقعات إلى أن ضغوط سعر الصرف رفعت تكاليف استيراد المنتجات البترولية على الرغم من انخفاض سعر البترول الخام عالمياً، إلى جانب أن أسعار بعض المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والديزل ترتفع عالمياً على نحو كبير”.