تحقيق شيرين نوار
أعلنت الحكومة قرار إلغاء الدعم عن المشتقات البترولية بشكل نهائي مع نهاية العام المقبل، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، على أن يتم رفع الدعم بشكل تدريجي من خلال الانعقاد الدوري للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار وفقا للسعر العالمي، ومن المتوقع انعقاد اللجنة خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري.
وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن قرار إلغاء الدعم عن المشتقات البترولية أحد أهم إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة خلال الآونة الأخيرة نظرا للمبالغ الباهظة التي تتكبدها الدولة نتيجة الفجوة السعرية بين السعر المحلي لبيع المنتجات البترولية للمواطنين والسعر العالمي الذي يتم شراؤها به من الخارج، نظرا لارتفاع سعر الدولار، مشيرا إلى أن استمرار دعم الحكومة للمواد البترولية يتسبب في عجز شديد في الموازنة العامة للدولة وعدم قدرة الحكومة على استيراد الكميات المطلوبة لسد حاجة السوق المحلية، وبالتالي حدوث أزمة بالسوق نتيجة نقص المواد البترولية.
وتابع نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أن توافر المشتقات البترولية بالسوق مع ارتفاع أسعارها أفضل من دعمها مع وجود عجز في توافرها بالسوق، حيث إن رفع السعر سيدفع المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وبالتالي توفير الطاقة وعدم لجوء الحكومة إلى استيراد شحنات إضافية مثلما حدث خلال الآونة الأخيرة، حيث أدى عجز الغاز بالسوق مع زيادة نسبة الاستهلاك نتيجة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة ولجوء الحكومة لاتباع برنامج ممنهج لقطع التيار الكهربائي بشكل منتظم لمدة ساعتين وثلاث ساعات على مستوى الجمهورية من اجل خفض الاستهلاك وتقليل نسبة العجز، ترتب عليه من حدوث خسائر في المصانع وتعطل مصالح المواطنين وهو ما دفع الحكومة إلى استيراد شحنات إضافية من الغاز بالسعر العالمي.
وأضاف المهندس حسن بخيت، خبير الطاقة، أن هناك ترقبا كبيرا من قبل المواطنين لموعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وذلك لتأثير أسعار الوقود علي الحياة الاقتصادية لارتباطه بارتفاع أسعار المنتجات والمواصلات والكثير من استخدامات المواطن اليومية في الوقت الذي تتجه فيه وزارة البترول والثروة المعدنية لرفع الدعم الكامل عن الوقود في مدة أقصاها نهاية عام 2025، وذلك أسوة ببعض الدول ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن لجنة تسعير المواد البترولية تجتمع كل ثلاثة أشهر لمراجعة مستجدات أسعار البترول عالميا لارتباطه بالسعر العالمي، وذلك كأساس لتحديد أسعار الوقود محليا.
وأشار بخيت إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي كامل ورفع الدعم عن الوقود وهو من أهم الملفات الشائكة التي لابد من التعامل معها دون المساس بالمواطن البسيط، حيث أكدت الحكومة أكثر من مرة أنها تراعي محدودي الدخل ولن يتم رفع أسعار السولار المرتبط بالمواصلات العامة التى يستقلها المواطن يوميا لنقله من عمله إلى منزله والعكس وقضاء احتياجاته اليومية.
ولفت إلى أنه كان من المتوقع أن تقوم الحكومة برفع الدعم بشكل كامل خلال 3 سنوات فقط عندما أعلنت حزمة من القرارات في أول نوفمبر من عام 2016 لكن الأزمات التي كانت تحاصر اقتصاد العالم والأوضاع الداخلية في مصر أعاقت تحقيق رفع الدعم مما دفعها إلى إعادة هيكلة المنظومة ورفع أسعار الوقود بشكل تدريجي خاصة أن صندوق النقد الدولي قد طالب الحكومة المصرية بخفض دعم الوقود من 331 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025.
وأوضح خبير الطاقة أن الحكومة تتجه لرفع الدعم عن المواد البترولية خلال 2025 مما قد ينعكس على قرارات اللجنة القادمة والتي من المقرر أن تنعقد في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجارى، لافتا إلى أن هناك توقعات بأن اللجنة ستتخذ قرارها وفق عدة أمور أبرزها تحريك جديد لأسعار البنزين بأنواعه ومن المتوقع تثبيت أسعار السولار لحماية فئات متوسطي ومحدودي الدخل ولمنع تأثير ذلك على أسعار القطاعات الاستهلاكية وتعريفات النقل والشحن.
وتوقع بخيت أن تتضمن قرارات اللجنة زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع وذلك نتيجة للارتفاع الكبير في تكلفة الغاز لارتفاع أسعاره عالميا، علاوة عن اتجاه مصر لاستيراد الغاز من الخارج بسبب نقص الكميات المتاحة بالسوق وذلك بسبب الاتجاه لاستيراد الغاز في الأعوام الماضية بسبب قلة الغاز في حقل ظهر والأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط والتي كان لها تأثير مباشر على أسعار الوقود عالميا.
وتضم لجنة تسعير المواد البترولية ممثلين عن كل من وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول حيث يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص وتختص اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية ومتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات لضمان التنفيذ الجيد لها.
وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى وحددت اللجنة اسعار الوقود وفقا لآخر تسعير للبنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار 15 جنيها للبنزين 95 و13.75 جنيه للتر البنزين 92 و12.80 جنيه للتر البنزين 80 و11.50 للتر السولار والكيروسين.