قالت الدكتورة جيهان صالح ، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تتماشى مع خطط الدولة الإصلاحية ، ومنها برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد ، وهي خطوة جديدة نحو تحسين مناخ الاستثمار ، لافتة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يعمل على محاور مختلفة لتحسين مناخ الاستثمار، ومنها العمالة.
جاء ذلك خلال ، فعاليات الجلسة الثانية من المنتدى الفكري لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، والتي تناقش موضوع بيئة الاستثمار في مصر بين الواقع والمأمول.
تحقيق توازن لمنح العامل المصري أجرًا عادلًا يتناسب مع إنتاجية جيدة
وأضافت مستشار رئيس الوزراء: نعمل حاليًا على تحقيق توازن لمنح العامل المصري أجرًا عادلًا يتناسب مع إنتاجية جيدة ، وفي الوقت نفسه يكون أجرًا تنافسيًّا ، موضحة أنه ثمة فُرصة كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي في ظل الظرف العالمي الحالي، وارتفاع تكلفة الإنتاج في أوروبا، وبحث دول إفريقيا عن قاعدة صناعية قريبة للأسواق العالمية، وهو ما يجعل مصر سوقًا ناشئة جاذبة وتنافسية.
خطط لتحسين مناخ الاستثمار على المدى القريب والبعيد
وأردفت: الحكومة لديها خطط لتحسين مناخ الاستثمار على المدى القريب والبعيد، وثمة خطة عاجلة تشمل لجنة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، وهو إجراء مؤقت لحين الوصول إلى نظام سهل ومرن وقادر على تجاوز المشكلات.
من جانبه قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إننا نتحاور ونتشارك في حلقات نقاش مثل هذا المنتدى الفكري الذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، باعتباره مركز فكر للدولة للتباحث في المصلحة العامة، والتعاون والمساهمة مع الحكومة في زيادة الناتج القومي.
وأضاف بهاء الدين: نثمن التعديلات التي أجريت على وثيقة سياسة ملكية الدولة، بناءً على الحوار المجتمعي الذي عُقد للخروج بصياغة نهائية جيدة، والوثيقة ذات مصداقية عالية، وهي لیست برنامجًا جديدًا للخصخصة كما يظن البعض، بل هي وثيقة لضبط العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.