قطعت وزارة العدل شوطا كبيرا في سبيل إرساء العدالة الناجزة وتبسيط كافة الخدمات التي تستجيب لحاجات المجتمع، ومواكبة التطور التكنولوجي بالتحول الرقمي ومتطلبات الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وإزالة القيود التي تعوق التطوير وتكفل وفاء الدولة بإلتزاماتها و مواجهة الظواهر السلبية المحبطة، وتوفير الوقت والبيئة المناسبة وتحقيق سبل تيسير ، واحدثت عملية تطوير نوعية وطفرة غير مسبوقة في خدمات الشهر العقاري والتوثيق وفاءاً بإلتزام وزير العدل بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في تطوير الشهر العقاري من خلال محاور متعددة سواء علي صعبد التوسع الجغرافي أو رقمنة الخدمات وتهيئة بيئة العمل المناسب ورفع كفاءة المقرات في إطار استراتيجية الدولة ورؤيتها الممنهجة نحو بناء مصر الرقمية والنهوض بالأداء الحكومي علي مختلف المستويات بما يضمن تقديم خدمات متميزة ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، وتشجيع بيئة الاستثمار إلي جانب إجراءات التعديلات التشريعية اللازمة للقوانين المنظمة التي توفي التيسيرات والتسهيلات اللازمة أمام المواطنين لتوثيق وتسجيل ممتلكاتهم ، والعمل علي تذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الراحة كأحد روافد منظومة العدالة ، وتحقيق كافة متطلبات المواطنين من خلال إنشاء فروع جديدة مميكنة و تطوير المكاتب القديمة بما يواكب الجمهورية الجديدة، وتوفير سيارات متنقلة التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة اعدادها وإتاحة هذه السيارات في جميع المحافظات، و إنشاء فروع متميزة و تقديم الخدمة في الفترة المسائية حتي الساعة التاسعة مساءا من خلال (٦٤ )فرع في المحافظات المختلفة في ضوء ما تبذله الوزارة من مساع لتطوير و توفير الخدمات بما يلبي رغبات المواطنين واتاحتها بصورة ميسرة ومريحة وسريعة .
وفي إطار التعاون المثمر بين وزارت العدل والتخطيط والاتصالات يتم تقديم خدمات التوثيق من خلال ١٦٠ شباك بفروع البريد في القري والمدن ، وعبر ٦٠ سيارة توثيق متنقلة ، وكذلك من خلال شركات (وي ، واتصالات ، واورنج) المنتشرة في عواصم المحافظات، بالإضافة العمل علي تقديم خدمات الشهر في أكثر من 70 مأمورية تم افتتاح وتشغيل 8 في المدن الجديدة لتسجيل الملكيات العقارية تطبيقا للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ وتعديلاته في القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٢ ، وجاري العمل علي افتتاح وتشغيل ما يقرب من ٧٠ مأمورية شهر أخري في إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي .
ونجحت وزارة العدل بإتاحة حجز وتقديم الطلب لخدمات التوثيق من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل” على الهواتف الأندرويد لإنهاء حالة الزحام والتكدس تماما بالإضافة إلي توفير سيارات متنقلة ومد العمل الي الساعة التاسعة مساءا، و يتاح الحجز خلال دقائق بأسبقية حجز ومن غير بالنسبة للفترة المسائية على مدار اليوم إلى جانب تقديم الخدمة عبر منصة “مصر الرقمية” وتقتصر التعاملات المالية على بطاقات الدفع الائتماني بأنواعها تحقيقاً لما تستهدفه الدولة من التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، لتوفيرا الوقت والجهد ، ومن المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل من خلال التنسيق بين المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد الوزير لشئون الشهر العقاري والتوثيق والدكتور جمال يقوت رئيس المصلحة ، وأعضاء المكتب الفني بديوان الوزارة والقيادات بالمصلحة والمكاتب والفروع بدعم الفروع المزدحمة بسيارات متنقلة بنفس الرسوم المخصصة بالمكاتب الثابتة تحقيقا للغاية المثلي الا وهو راحة المواطن ورضاه علي الخدمة المقدمة .
و توفير خدمة “رجال الأعمال” في فروع توثيق سوديك ومول العرب والرحاب وغيرها في محافظات القاهرة الكبري التي تم تشغيلها بكفاءة عالية وإشادة من جميع المتعاملين و يتم الحجز عبر تطبيق ارغب في توكيل أو بوابة مصر الرقمية ” كما جاري انهاء إجراءات إنشاء فروع نموذجية أخري، وتتجه الأنظار الي جنوب الصعيد بإنشاء فروع نموذجيه متطوره كما تم في أسوان ، وجاري إنشاء فروع نموذجية في مدينة الأقصر ومدينة طيبة الجديدة ليتناسب مع هذه المحافظة ذات الطابع السياحي، وكذلك احلال وتجديد كلي لمأمورية الشهر العقاري والتوثيق بمحكمة اسنا التي مر علي انشائها ما يقرب من سبعين عاما وبدء العمل فيها وتحويلها لمامورية متطورة تواكب التطور التكنولوجي .
ونجحت وزارة العدل بالتنسيق مع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في إنجاز الخطة الإستثمارية التي حققت طفرة كبيرة وصلت إلي نسبة ١٠٠٪ والتي أشرف عليها قطاع التخطيط والمتابعة بالوزارة وإدارة للتفتيش المالي بمصلحة الشهر العقاري، وتنفيذ توجيهات الدولة بتوحيد المرتبات ، وقرارات وزير العدل بزيادة الحافز نظير العمل في الفترة المسائية و رفع المرتبات بصورة مرضية لجميع العاملين تنفيذا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل تقديرا لجهودهم معنويا وماليا ، وحل أزمة المحالين للمعاش حتي عام 2022 من خلال خطة محددة يتم تنفيذها خلال عشرة أشهر.
ومن الناحية الإدارية تم سد عجز الموظفين بنقل ١١٠٠ موظف من جهات حكومية مختلفة إلي الشهر العقاري كمرحلة أولى و ٣٣٦ موظف وعضو قانوني كمرحلة ثانية تم نقلهم من الجهات الحكومية المختلفة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء لإنهاء إحتياجات المصلحة من العاملين لسد احتياجات فروع التوثيق الجديدة ، ومأموريات الشهر لتطبيق القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتنظيم تسجيل الملكية بالشهر العقاري لتوفير سبل الراحة للمواطنين وتقديم التسهيلات الكافية في تسجيل ملكياتهم العقارية .
لاشك أن جهود المستشار عمر مروان وزير العدل منذ توليه منصبه وحرصه على وضع رؤية عامة محددة العناصر، كانت تتطلب لتنفيذها إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وتطبيق تلك الرؤية دائما تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة ،وتقديم الخدمات المتميزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفاته في قطاع الشهر العقاري والتوثيق والعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين بما يواكب الجمهورية الجديدة