صندوق النقد يتوقع انخفاض الدين الحكومي فى مصر إلى 78%
كشفت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عن توقعات الصندوق فيما يتعلق بحجم الدين الحكومي في مصر، قائلة أن الدين الحكومي العام قد ينخفض إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2026/2027.
وأشارت إيفانا فلادكوفا هولار في مؤتمرًا صحفي اليوم الثلاثء، أن انخفاض الدين سيكون في حالة قدرة الحكومة المصرية على تحقيق فائض أولي مستدام بالموازنة العامة للدولة يبلغ حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول السنة المالية 2023/2024 ونحو 2.5% بعد ذلك.
يذكر أن الصندوق توقع في وثيقة برنامج الإصلاح التي نشرها على موقعه الإلكتروني أن تظل الآفاق متوسطة الأجل مواتية شريطة تنفيذ برنامج قوي، بما في ذلك إحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي، والتحرك الدائم نحو سعر صرف مرن، والأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية لتحسين القدرة التنافسية غير السعرية وبيئة الأعمال من شأنه أن يعزز الاستثمار الخاص والصادرات، ويطلق العنان لإمكانات النمو غير المستغلة.
كشفت أهداف وسياسات برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، عن التزام السلطات النقدية بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية.
ويلتزم البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد.
كما سيتوقف البنك المركزي عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات لواردات الكيانات الحكومية للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك وفقا لمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية MEFP)).
وقالت الوثائق، أنه على الرغم من أن البنك المركزي قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، إلا أنه لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات الصرف الأجنبي أو استخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف.
وقالت إن تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية، إذا لزم الأمر، سوف تسترشد بإطار عمل قائم على التقلبات.
وللحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية، سيطبق المركزي المصري بشكل صارم قيودًا على حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات، مع إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود.
ولهذه الغاية، سيراقب البنك المركزي المصري صافي المركز المفتوح للبنوك الفردية، وصافي الأصول الأجنبية، ومعاملات الصرف الأجنبي في سوق ما بين البنوك، والتشاور مع الموظفين إذا أظهر إجمالي صافي الأصول الأجنبية انخفاضًا تراكميًا قدره 2 مليار دولار على مدى ثلاثة أشهر.
