أشار تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن جرائم الإنترنت تحتل مكانة عالية في جدول أعمال الدول القومية والشركات والمنظمات الدولية في كل مكان، كما أدى تعميق التوترات الجيوسياسية إلى زيادة انتشار ما يسمى بالتهديدات المستمرة المتقدمة (APTs)، والتي أصبحت معقدة بقدر انتشارها.
وتعمل التكنولوجيا الجديدة على توسيع نطاق تأثير الجرائم الإلكترونية وتأثيرها، فقد ارتفعت هجمات البرامج الضارة وبرامج الفدية (تهدد الأخيرة بنشر البيانات أو حظرها بشكل دائم ما لم يتم دفع فدية) بنسبة تزيد عن 350% و430% على التوالي في عام 2020، وقد قدرت إحدى المجموعات الصناعية أن الأضرار التي تكبدتها جميع أشكال الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك تكلفة الاسترداد والعلاج، بلغ إجماليها 3 تريليونات دولار في عام 2015، و6 تريليونات دولار في عام 2021، ويمكن أن تصل إلى 10.5 تريليونات دولار سنويًّا بحلول عام 2025.
